غرفة البترول: لائحة ''الثورة المعدنية'' طاردة للاستثمار..والإتاوات مبالغ فيها

كتب - أحمد عمار:

أكد الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والتي تم إقرارها من قبل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، ليست اللائحه المتفق عليها، حيث أحتوت على العديد من البنود الطاردة للاستثمار وأثرت سلبًا على نشاط الثروة المعدنية، -على حد وصفه-.

وقال الدكتور تامر أبو بكر، عبر بيان لغرفة البترول والتعدين تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إنه وجه دعوة لكافة الجهات المعنية بشكل عاجل وبعض الغرف العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الغرفة تلقت العديد من الرسائل من بعض المستثمرين تضمنت أن القطاع مهدد بالتوقف.

وحمل رئيس الغرفة البترول، المسئولية لوزير التنمية المحلية السابق في تغيير وتبدليل العديد من بنود اللائحة التنفيذية التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح أن أغلب الشكاوى التي تلقتها الغرفة متعلقة بالإتاوات والإيجارات المبالغ فيها، مشيرًا إلى أنها تختلف من محافظة إلى أخرى مما يفتح أبوابًا جديدة للفساد بالمحليات.

ومن جهته، قال الدكتور عبد اللطيف الكردي نائب رئيس الغرفة، إن القانون واللائحة أعطا الحق لهيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات لممارسة نشاط البحث والإستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتكون مملوكة لها، متسائلًا ''كيف يمكن للهيئة أن تكون القاضي والمنظم ومقترح القوانين وشريكاً وصاحب مصلحة فى آن واحد''.

وأكد أن ذلك لا يرسي لمبدأ الشفافية وكذلك سرية المعلومات للمستثمر و تكافؤ الفرص ويفتح أبوابًا للفساد.

وأضاف الدكتور عبد اللطيف، أن المادة 12 نصت على تشكيل لجنة إستشارية من 11 عضو من جهات رسمية ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح، كما أن اختصاص اللجنة إبداء الرآي فقط -آي أن القرار الذي يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزمًا-، مطالبًا بأهمية إدراج غرفة البترول ضمن اللجنة وأن يكون قرارتها ملزمة .

وأوضح أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية حددو أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون، ويعتبر هذا التقييد معوقًا ومقيدًا للاستثمار فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلى بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتي ثمارها إلا على مدى زمني طويل، مطالبًا أن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة ويتم تجديدها.

وأكد أن اللائحة رسخت عدم تكافؤ الفرص والتساوي بين المحاجر والمناجم والملاحات ولم تراعي الفروق بينهم، مشيرًا إلى وجود تضارب في تطبيق الإتاوة أثناء البحث وبعد الاستغلال والإنتاج إضافة إلى وجود قيود شديدة على عملية التصدير، مما يحد من التصدير عكس توجهات الدولة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى عرقلة التصدير وتوقفه.