أين تذهب ضرائبك؟... الحكومة تجيب

كتب - أحمد عمار:

استعرضت وزارة المالية، - في موازنة المواطن التي أعدتها بأسلوب بسيط لشرح خطة الحكومة -، أين تذهب ضرائب المواطن من خلال توضيح بند المصروفات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2015-2016).

وقالت المالية، في حديث موجه للمواطن، عبر موازنة المواطن المنشورة على موقعها الإلكتروني ''إن الدولة تقوم بإعادة إنفاق أموالك على الأنشطة والمشروعات والخدمات في مجالات عديدة''.

وأكدت أن الدولة تتحمل مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام، مبينة أن النفقات الحتمية تتمثل بنحو 80.2 بالمئة من جملة الإنفاق العام، وتشمل الإنفاق على الأجور، وفوائد الدين العام، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية.

وتبلغ تقديرات جملة مصروفات مصر خلال العام المالي الحالي - الفترة منذ يوليو 2015 حتى نهاية يونيو المقبل - نحو 864.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 9.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، لتبلغ 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي تلك الزيادة في ضوء ارتفاع الإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة تسجيل إيرادات بنحو 622.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 422.427 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

وبينت المالية، أن المصروفات يمكن تصنيفها بالتصنيف الوظيفي أو التصنيف الاقتصادي، لافتة إلى أن التقسيم الوظيفي يعرض الإنفاق العام وفقًا لقطاعات التعليم والصحة والخدمات والحماية الاجتماعية والإسكان.

بينما يعرض التصنيف الاقتصادي بنود الإنفاق وفقًا لمخصصات الصرف مثل الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والفوائد وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى والاستثمارات.

وتستخدم الضرائب في الإنفاق على مخصصات الأجور والتي بلغت خلال العام المالي الحالي نحو 218 مليار جنيه لتمويل أجور نحو 6 مليون موظف بنسبة نمو 5.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكذلك الإنفاق على شراء السلع والخدمات والتي بلغت بموازنة العام المالي الحالي نحو 41.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.3 بالمئة خلال العام المالي الماضي، وتشمل الإنفاق على متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس ومصروفات الصيانة، واعتماد المياه والكهرباء، وتكاليف طبع الكتب المدرسية.

وتستخدم الضرائب كذلك في سداد الفوائد المطلوب سدادها على القروض المحلية والأجنبية والتي بلغت خلال العام المالي الحالي نحو 244 مليار جنيه، مقابل 199 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة 22.6 بالمئة.

كما تستخدم الضرائب في زيادة الإنفاق على الاستثمارات بهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الأعوام السابقة، وتقدر بنحو 75 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة نمو 11.6 بالمئة عن العام المالي الماضي.

وتستخدم كذلك في تغطية مصروفات الدعم والمزايا الاجتماعية والتي تقدر بنجو 231.2 مليار جنيه، حيث تم تخصيص نحو 61.7 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و31.1 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و38 مليار جنيه لتمويل دعم الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.

ويبلغ اعتمادات الإنفاق على برامج الدعم النقدي نحو 11.4 مليار جنيه، ومنها تخصيص 4.7 مليار جنيه لبرنامج ''تكافل وكرامة'' الذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال دعم دوري.

كما اعتمدت الحكومة نحو 52 مليار جنيه لدعم صناديق التأمينات والمعاشات، و4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية.

وأشارت المالية إلى أن مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي تفوق مخصصات دعم الطاقة حيث بلغت نحو 171.9 مليار جنيه، حيث بلغ الإنفاق على قطاع الصحة نحو 49.2 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق على التعليم نحو 109.7 مليار جينه.