وزيرة التضامن تحيل جميع العاملين بإدارة الضمان الاجتماعي للتحقيق

القاهرة - (أ ش أ):

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى قرارًا برقم 147 لسنة 2014 والذي ينص على تحويل جميع العاملين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي للتحقيق فيما ورد في المذكرة التي رفعتها لها عزيزة يوسف رئيس قطاع الرعاية والتنمية بالوزارة تشكوهم من التأخر والتباطىء في الرد على المكاتبات.

وقال أحد الموظفين المحالين للتحقيق - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- ''إنه بموجب القرار سيخضع أكثر من 20 موظفًا للتحقيق، وكنا نأمل أن يتم دراسة الموقف مع المدير العام المسئول عن الإدارة، فإن قدَّم مبررات للتأخير حفظ الموضوع، أما إذا ثبت تأخير وتقصير فكان الأولى أن يكون التحقيق مع المدير العام لأنه هو المسئول عن إصدار الأوامر لمرؤسيه، وفي المؤسسات الحكومية لا ينبغي للموظف الصغير في الدرجة تجاوز مديره أو إتمام عمل دون تكليفه''.

ومن جانبها، قالت عزيزة يوسف رئيس قطاع الرعاية ''إن إحالة العاملين بإدارة الضمان للتحقيق لا يعني إدانتهم بالتقصير ولكن رصدت تأخيرًا في الرد على المكاتبات الخاصة بمعاشات الضمان ومكاتبات أخرى، ويرى العاملون بالإدارة أنه أمر طبيعى نظرًا لطبيعة عملهم التي تتطلب النزول لأماكن بعض المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على معاش ضماني''.

وأضافت أنه للوقوف على حقيقة الأمر يتطلب أن تقوم جهة حيادية بالتحقيق في الأمر وهي الشئون القانونية بالوزارة وهي التي تملك آليات التحقيق للتأكد من الوضع والوقوف على وجه القصور ومن المسئول عنه، ومن الوارد جدًا أن تصدر النتيجة لصالح العاملين خاصة أن إجراءات الحصول على المعاشات الضمانية معقدة وتحتاج بالفعل إلى وقت ولكن ليس بالشكل الحالي

وأشارت يوسف إلى أنه من مصلحتها أن يثبت التحقيق عدم وجود تقصير أو تأخير لأن الإشراف على الإدارة إحدى مسئولياتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا