وزير المالية يتوقع تراجع معدل الدين المحلي إلى 85% في (2017 - 2018)

القاهرة - (أ ش أ):

توقع الدكتور هاني قدري وزير المالية تراجع معدل الدين المحلي في (2017 - 2018) إلى 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 94 بالمئة خلال (2014 - 2015).

كما توقع قدري - خلال مؤتمر دار أخبار اليوم الاقتصادي "مصر.. طريق المستقبل" في جلسة حول السياسات المالية والضريبية والنقدية اليوم الاثنين - انخفاض عجز الموازنة إلى ما دون 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة مقارنة بـ 14 بالمئة للعام المالي الحالي.

وقال إن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن من الأزمات التي عانى منها في 2011 ومن قبلها من 2008 حيث تعرض للعديد من الاهتزازات مع الأزمة المالية العالمية.

وأكد قدري أن الهدف من سياسات الحكومة هو إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري، وأنه لن يتم هذا إلا بمحددات سلامة السياسات الاقتصادية، وقدرتها على تمويل الأعباء الآنية والمستقبلية للدولة.

وأضاف أن السلامة المالية لابد أن تعمل على مواجهة الأعباء الحالية كالأجور وخدمة الدين، والقادمة مثل الاستحقاقات الدستورية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة فضلًا عن استحقاقات الإنفاق على التعليم لبناء الشخصية المصرية وتحقيق التنمية البشرية.

وأشار قدري إلى أن منظومة الإصلاح الضريبي في مصر ينقصها بعض العناصر الرئيسية في إلقاء العبء على أنشطة قليلة بالنسبة للنشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية والتي لم تعد تحتاج إلى عناية الدولة الخاصة، مع عدم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضح أن القانون الصادر بشأن فرض ضريبة 5 بالمئة بشكل استثنائي على الأغنياء وضع كعامل مساعد في ذلك التوقيت حتى يتم توزيع القاعدة الضريبية وأنه سيسقط بعد مرور 3 سنوات.

ولفت وزير المالية إلى أن هناك العديد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد المصري حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية من 357 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 إلى 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي، موضحًا أن معدل الإنتاج الصناعي بلغ في الماضي بالسالب 4.5 بالمئة، وأظهرت آخر ثلاث قراءات تحوله إلى معدل 37.6 بالمئة بالموجب.

ونبه إلى أن مؤشر الإنتاج وصل إلى 10.5 بالمئة بالموجب مقارنة بـ 12 بالمئة بالسالب، كما أن مؤشر قياس المخاطر الذي يقيس قدرة الحكومة على سداد التزامتها كان يشير إلى 900 نقطة أساس فى 2013 وانخفض إلى 225 نقطة أساس.

وقال الوزير إن الرؤية المستقبلة لمصر إيجابية على الرغم من حدوث بعض الهزات السياسية والتي تخطت الحدود الإقليمية خلال مرحلة الانتقال السياسي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو مع بدء الوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي رغم العديد من التحديات التي يواجهها ومنها عجز الموازنة الكبير.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا