دراسة تنتقد وجود فروق جوهرية في إفصاح البنوك عن ديونها في 20 دولة

كتب - محمد سليمان:

طالبت دراسة مصرفية حديثة بتحسين أساليب الافصاح عن الديون لدى المصارف العالمية، لتعزيز شفافية التقارير المصرفية، نظراً لكون هذا الافصاح يشكل أحد المخاطر الرئيسية التي يجب أن تفصح عنها الحسابات الختامية.

وكشفت دراسة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين بعنوان ''دروس الأزمة المالية حول تقارير أداء المصارف''، تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الأحد، وجود فروقات منهجية في طريقة إفصاح المصارف عن القِيَم العادلة لديونها وشطبها لديونها المتعثرة أو الهالكة في 16 من دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكندا، وأستراليا.

وتكشف النتائج التي توصل إليها هذا الجزء من الدراسة عن وجود تشكيلة غير منسجمة مع بعضها بعضاً من أساليب قياس الاختلالات في تلك القِيَم، لا يمكن تفسيرها حصراً بوجود اختلاف بين الظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة.

وتشير النتائج التي توصل إليها الجزء الثاني من الدراسة والذي أصدره المعهد تحت عنوان: ''العلاقة بين القِيَم المعلنة العادلة للديون واختلالات الافصاح عنها وحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك'' إلى هيمنة الثغرات السلبية للتقييم (حين تكون القيم العادلة المفصح عنها في إيضاحات الحسابات الختامية أعلى من القيمة المنقولة للديون المعلن عنها في تلك الحسابات)، في أوساط بنوك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا. ويتناقض هذا الوضع مع الفروقات الإيجابية للتقييم التي تم رصدها في التقارير المالية للبنوك في ألمانيا والمملكة المتحدة.

كما رصدت وجود ثغرة تقييم تتراوح بين ـ30% لدى البنوك الإسبانية و+24% لدى بنوك المملكة المتحدة، ولقد تعذَّر تفسير سبب هذه الثغرة على أساس أنها نجمت عن الظروف الاقتصادية التي سادت خلال الأزمة المالية، أو المخاطر التي تتعرض لها البنوك كما هي مبينة في نسبة السعر السوقي إلى السعر الاسمي.

وبحسب الدراسة، تناقضت النتائج التي توصل إليها تحليل اختلالات الافصاح عن الديون في 16 دولة بمرور الزمن في بعض الحالات مع تحليل مماثل للفرق الكامن بين الائتمانات المتعثرة المتبادلة، ما يشير جزئياً إلى المخاطر الائتمانية للأصول القائمة. ويشير ذلك إلى تطبيق غير متناغم للمعايير المحاسبية لتقييم تلك الاختلالات.

وقال فِنسِنت بابا، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومدير سياسات الافصاح المالي في المعهد: ''لا بد للأنظمة المصرفية السليمة من أن تشكل حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي، وتعتبر شفافية المصارف حيوية لاستعادة ثقة المستثمرين بمصداقية القطاع المصرفي.

وأضاف قائلاً: ''تتمثل النقطة الأبرز في النتائج التي توصلنا إليها في عدم القدرة على أن نعزو أسباب ثغرات التقييم (الفرق بين القيم العادلة المعلن عنها وبين تلك الواردة في إيضاحات وسائر بيانات الحسابات الختامية) تلقائياً إلى البيئة الاقتصادية السائدة في مختلف الدول.

وتابع: ''ويوحي ذلك بأن المصارف تقدم بيانات غير متناغمة وغير قابلة للمقارنة، ومن هنا، تتضح لنا ضرورة تحسين إفصاحات المصارف بغية مساعدة المستثمرين في إجراء مقارنات إفرادية بين المصارف. ويعزز ذلك أيضاً أهمية قيام البنك المركزي الأوروبي وغيره من الهيئات التنظيمية الوطنية بإجراء مراجعة فعالة لجودة أصول البنوك''.

وكان معهد المحللين الماليين المعتمدين قد نشر الجزء الأول من الدراسة تحت عنوان ''تقييم العوامل الرئيسية المؤثرة في نسبة السعر السوقي إلى السعر الإسمي''، حيث تولَّى تقييم اختلالات الافصاح عن الديون المؤثرة في نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لتقييم السلامة المالية للمصارف.

وقامت الدراسة استناداً إلى بيانات 51 بنكاً عالمياً كبيراً، بتقييم توجهات نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي بين عامي 2003 و2013، ومدى تأثير إجراءات تحديد اختلالات الافصاح عن الديون والربحية والمخاطر، في نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي طوال الفترة المعنية.

كما قدم الجزء الأول من الدراسة التوصيات الثلاث التالية لواضعي المعايير المحاسبية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية ومُعِدّي البيانات المالية: احتساب الديون ودعم تحسين الافصاح عن المخاطر والاستثمارات المدعومة بالقروض. طالعوا المزيد من المعلومات هنا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا