المالية تصدر تعليمات بشأن إنفاق أجهزة الدولة

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية منشور عام تهيب فيه بالسلطات المختصة بكافة أجهزة الدولة الالتزام بعدد من التعليمات حتى يتسنى تنفيذ الموازنة المعتمدة لمختلف الوحدات الإدارية دون زيادة، والرشادة في استخدام الاعتمادات المخصصة لها مع الالتزام بمصادر التمويل وكذلك السعي نحو تحصيل الإيرادات المقدرة لها بالموازنة.

ومن بين هذه التعليمات التي جاءت بالمنشور الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية بأي حال.

ومن بينها أيضًا عدم تجاوز عمليات الصرف الشهري من الاعتمادات المقدرة عن المتوسط الشهري من هذه الاعتمادات إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة كتابية من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة / ذاتي / أخرى)، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقًا لذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظًا على عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة الموازنة.

ومنها كذلك عدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولًا لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة في 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.

ومن ضمن هذه الإجراءات أيضًا حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وعدم صرف أية مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس ''الاستثمارات'' إلا بعد إنفاذ موافقات السلطات المختصة التي بينتها وحددتها التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.

وتتضمن التعليمات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك (بحد أقصى) مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.

وتشمل موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيًا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها، وأجهزة الحاسب الآلية بكافة أنواعها ومستلزماتها وأجهزة التكييف واللمبات الموفرة للطاقة، وإطارات وبطاريات السيارات وغيرها.

ومن بين هذه الإجراءات الالتزام بأيلولة نسبة 10 بالمئة من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2014 حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك، على أن يتم توريد النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا