دراسة تتوقع ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي في السوق السوداء

كتب - مصطفى عيد:

توقع أحمد آدم الخبير المصرفي ارتفاع أسعار الدولار واليورو والريال السعودي أمام الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

وقال آدم خلال دراسة له - تلقى مصراوي نسخة منها - إن الإجراءات التي قامت وتعتزم الحكومة القيام بها مثل فرض ضريبة على أرباح البورصة، ورفع رسوم المغادرة للسائح، والإعلان عن دراسة تحريك أسعار الطاقة وبعض الخدمات الأخرى ستدفع بعض رؤوس الأموال المحلية الخارجة من البورصة للمضاربة على العملات الأجنبية وخصوصًا الدولار واليورو والريال وهو ما سيرفع من أسعارها بالسوق الموازية.

وأضاف خلال الدراسة التي حملت عنوان ''تطورات مصرفية في ظل الرئاسة الجديدة'' أن هذه الإجراءات ستؤدي أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن هذا يعد أمرًا إيجابيًا على عكس أغلب ما يراه خبراء البورصة في ظل العجز الحقيي باحتياطيات مصر من العملات الأجنبية - على حد وصفه.

وأشار آدم إلى أن الإجراءات ستؤدي إلى تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (طويلة الأجل) الداخلة إلى مصر وهو ما يعني زيادة كبيرة في عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن ما وصفها بـ ''عمليات الجباية'' الحكومية سترتفع معها ''حتمًا'' معدلات التضخم - بحسب تعبيره.

وقال إن أجهزة الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإقامة مشروعات إسكان اقتصادي ومتوسط، ومشروعات أخرى إنتاجية وخدمية للتخفيف من حدة معدلات البطالة وهو ما يعني زيادة كبيرة جدًا - على حد وصفه - في عجز الموازنة، وهو ما يعني المزيد من إصدار وزارة المالية لأذون وسندات خزانة وبما سيؤدي أسعار العائد عليها.

وتوقع آدم أن تشهد الفترة المقبلة زيادة مطردة في أسعار العائد على الودائع، بالإضافة إلى نشاط قطاع الإسكان، واختفاء ظاهرة التهرب الضريبي، وقيام الحكومة بمراجعة كافة استثماراتها بمختلف القطاعات ومن ضمنها البنوك فيما تدره من عائد على الاستثمار، وبيع حصة الدولة في الاستثمارات التي لا تدر عوائد مناسبة في حالة عدم وجود حصة حاكمة.

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة دورًا إيجابيًا للجهاز المركزي للمحاسبات، واهتمام الرئيس شخصيًا بما يقدمه الجهاز من تقارير، فمحاربة الفساد هو الطريق السليم لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة - بحسب رأيه.

وأوصى آدم بقيام البنوك بوضع سيناريوهات لتأثيرات زيادة الضرائب على صافي أرباحها، ووضع لجان الأصول والالتزامات بالبنوك الخطوات التي ستتخذ عند زيادة أسعار العائد على الودائع، وتقييم مدى الحاجة لاستحداث منتجات جديدة تدعم من أوضاعها التنافسية.

كما أوصى بدراسة إدارات الائتمان بالبنوك المصرية الاستفادة من نشاط قطاع الإسكان بتنشيط منح قروض بضمان تنازلات لشركات المقاولات مع دراسة أوضاع مقاولي الباطن ومستقبل تسوية مستحقاتهم لدى الحكومة بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم مع البنوك وعودة التعامل معها.

وأكد آدم ضرورة إصدار بنوك القطاع العام وخصوصًا الأهلي المصري ومصر مراكز مالية مجمعة بجانب المستقلة لتوضيح موقفها المالي بدقة وهو ما ستطلبه مؤسسة الرئاسة لا محالة خلال الفترة المقبلة - على حد وصفه -، بالإضافة إلى ضرورة التأني في شراء أدوات الدين طويلة الأجل في ظل المؤشرات التي تؤكد ارتفاع العوائد خلال الفترة القصيرة القادمة - بحسب آدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا