مجلس الوزراء: لا استثناءات في الحد الأقصى للأجور

كتب - محمد غايات:

قال حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم إرسال قانون الحد الأقصى للأجور إلى رئاسة الجمهورية لإقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ''قاويش'' خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يعمل تحت مظلة الدولة سواء من قضاة أو بنوك وقطاع الأعمال العام وليس من لهم صفة إدارية فقط.

وبشأن العاملين بقطاع البترول، أشار إلى أن كل من يعمل بشركات البترول الحكومية سيخضع لقرار الحد الأقصى للأجور.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 24 ألف جنيه شهرياً.

وأضاف مجلس الوزراء، ''إن ذلك اتساقاً مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا