وزير المالية: الموازنة الجديدة تضمنت زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، مؤكداً على أن هذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إنه تم توجيه نحو 55 بالمئة من مخصصات الموازنة لبرامج البعد الاجتماعي إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام على التعليم والصحة والذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية.

وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الايرادات العامة والانفاق ايضاً.

وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الاجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الاضافية بنسبة 5 بالمئة على دخول الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد علي مليون جنيه سنوياً بجانب تفعيل الضريبة العقارية.

ولفت إلى أن الموازنة تضمنت كذلك زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول في إطار سياسة إصلاح جاد للأجور.

وأضاف أن الاصلاحات الأخرى التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية أثرها المالي بالموازنة، انتظاراً للموافقة عليها إعلاءً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وبحسب بيان المالية، جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إلى جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.

وأوضح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية، أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، وأطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة إلى بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.

وأشار إلى أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الاوروبي على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدى المفوضية الاوروبية لتمويلها.

من ناحيته، أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، جدية الاتحاد في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للأمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا