تقرير: نظرة متشائمة للاقتصاد المصري.. والشرق الأوسط يعود لـ''نظام السرعتين''

كتب - أحمد عمار:

ذكر بنك "كريدي أجريكول برايفت بانكنج" إن التقارير البحثية للخدمات المصرفية الخاصة، لاحظت أن الربع الأول من 2014 انتهى بنظرة متشائمة بالنسبة لنمو الاقتصاد في مصر ولبنان، وفي المقابل آفاق مشرقة لنمو اقتصاد الامارات والسعودية.

وأضاف الدكتور بول ويتّيروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى كريدي أجريكول، في سياق تعليقه على تقرير البنك الذي صدر تحت عنوان "تعليقات حول الاقتصاد الكلّي- آفاق شرقية واعدة: تحديث لبيانات منطقة مينا"، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين "في الوقت الذي اختتمت فيه اقتصادات دول الخليج الغنية بالنفط أمثال الإمارات والسعودية الربع الأول من عام 2014 وهي منطلقة على مسار نمو اقتصادي قوي، من المُلفِت للنظر أن اقتصادات الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط عاودت الاتجاه إلى نظام الاقتصادات ذات السرعتين، حيث سجل اقتصاداً دولتين عربيتين غير نفطيتين أمثال لبنان ومصر أدنى معدلات الأداء الاقتصادي بين تلك الدول، وتجلَّت هذه الحقيقة بوضوح من خلال بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس 2014".

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات سجل تحسناً طفيفاً في مارس ليسجِّل 57.7 نقطة (مرتفعاً من 57.3 نقطة في فبراير)، واصل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات (القطاع الخاص غير النفطي) في السعودية التراجع في مارس ليسجل 57 نقطة مقارنة مع 58.6 نقطة في فبراير، لكن هذا التراجع انطلق من مستوى مرتفع أصلاً، وظل مؤشراً مديري المشتريات في كلا الدولتين إلى حد كبير فوق مستوى التوسع الانكماش الذي يبلغ 50 نقطة، متسائلا ''فهل يعني ذلك أن اقتصادا الدولتين باتا عرضةً للتضخم الآن؟''.

ولفت إلى أن البيانات المستخرجة من مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، أشارت إلى حدوث بعض الزيادات في أسعار المواد الخام والرواتب، لم يتحوَّل سوى جزء فقط من تلك الزيادات إلى زيادات في أسعار المنتجات.

وقال الدكتور بول ويتّيروالد ''في السعودية، كانت الزيادات التي طرأت في مارس على أسعار المنتجات وتكاليف مُدخَلات الانتاج ورواتب الموظفين طفيفة للغاية، ولكي نعرف العلاقة التي تربط تلك الزيادات مع مؤشر أسعار المستهلكين، لا بد لنا من أن نتذكر أن العنصر الأهم في سَلَّة مشتريات المستهلك السعودي يتمثَّل في المواد الغذائية والمشروبات (تشكل 26 بالمئة من الإجمالي)، وبينما شكَّلت تكاليف التجديد والإيجارات والوقود والمياه 18 بالمئة من عناصر تلك السلَّة، وشكَّلت تكاليف النقل والاتصالات 16 بالمئة منها، بينما شكلت تكاليف الأثاث 11 بالمئة من تلك العناصر وشكلت الأقمشة والملابس والأحذية 8 بالمئة منها.

واشتملت العناصر الأخرى على التعليم والترفيه بنسبة 8 بالمئة والرعاية الطبية بنسبة 2 بالمئة وسائر النفقات والخدمات بنسبة 13 بالمئة، وفي ظل هذه المعطيات قد يكون من المفيد أن نشير إلى أن مؤشر منظمة الأغذية العالمية (فاو) المُقوَّمة أسعاره بالدولار الأمريكي قد ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2014، حسبما قال.

وأضاف ''ويتيح لنا الجمع بين تحركات أسعار صرف العملات وأسعار المواد الغذائية مُقَوَّمَةً بالدولار الأمريكي التوصل إلى استنتاج نسبة التغير السنوية لأسعار المواد الغذائية بالعملة المحلية، ومقارنتها بالتالي مع معدل التضخم في أسعار المستهلكين، وإذا افترضنا أن أسعار المواد الغذائية مُقَوَّمَةً بالدولار الأمريكي وأسعار صرف العملات استقرت عند مستوياتها الراهنة لغاية شهر سبتمبر 2014، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تغير سنوي في أسعار المواد الغذائية يفوق أحدث التغيرات التي طرأت عليها.

وتابع بول ويتّيروالد: "أصبحنا نعلم في هذه المرحلة أن النشاط الاقتصادي السعودي مزدهر ولكنه لم يعد يتسارع، وأن معدل التضخم قد يرتفع بعض الشيء، فهل نستطيع أن نستنتج من تحليلنا للاقتصاد الكلّي السعودي ما يفيد باحتمال ارتفاع المبيعات؟ ويتمثل الخيار الطبيعي لقياس النشاط الاقتصادي من حيث القيمة الإسمية في الناتج الإجمالي المحلي، وحيث أن تقريرنا هذا يأتي لسوء الحظ في سياق سلسلة من التقارير الربعية التي تصدر متأخرة بعض الشيء، حاولنا بالتالي اختيار سلسلة تقارير تصدر بوتيرة أسرع وبتأخير قصير جداً، أمثال مؤشر مديري المشتريات الشهري والأسعار اليومية للنفط أو السحوبات النقدية الشهرية من أجهزة الصرّاف الآلي".