بنك مصر يسجل صافي ربح 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي ''2012-2013)

كتب- مصطفى عيد:
أعلن بنك مصر، أنه حقق أرباح خلال السنة المالية (2012-2013) المنتهية في 30 يونيو الماضي، أنه حقق صافي ربح بلغ نحو 1.161 مليار جنيه، بنسبة نمو 63.7 بالمئة، مقارنة بصافي ربح بلغ 709 مليون جنيه خلال العام المالي (2011-2012)، وذلك بعد سداد مبلغ 2.223 مليار جنيه للضرائب.

وبحسب بيان صادر من بنك مصر، تلقى مصراوي نسخة منه، مساء أمس الجمعة، ''بلغت أرباح البنك قبل خصم الضرائب نحو 3.383 مليار جنيه، بنسبة نمو 39.5 بالمئة، مقارنة بالعام المالي (2011-2012).

وقال بنك مصر في بيانه ''إن البنك استطاع أن يحقق تلك الأرباح في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، حيث شهد نمواً في ودائع العملاء بنحو 26.3 مليار جنيه لتصل إلى 188.8مليار جنيه مقابل 162.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2012 وبمعدل نمو 16.2 بالمئة''.

وأوضح بنك مصر أن إجمالي المركز المالي له بلغ 218.2 مليار جنيه في (2012-2013) مقابل 187.8 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وبمعدل نمو 16.1 بالمئة، كما بلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك نحو 49.4 مليار جنيه مقابل 44.1 مليار جنيه في العام المالي (2011-2012) بمعدل نمو 11.9 بالمئة.

وأشار البنك إلى أنه حرص على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية، واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة، لافتاً إلى الاستثمارات المباشرة في 176 شركة بلغت نحو 9.2 مليار جنيه في (2012-2013)، مقارنة بقيمة بلغت 8.2 مليار جنيه في العام السابق له.

وقال البنك ''إنه حقق أعلى أرباح في تاريخه مع الانتهاء تماماً من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار 6 سنوات، وبما انعكس ايجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداؤه الحالي''.

ونوه إلى أنه تحمل خلال العام المالي الماضي مبلغ 614 مليون جنيه وهى تمثل نصيب العام لحساب الالتزامات الناشئة عن مزايا العلاج الطبي والتقاعد للعاملين الحاليين والمتقاعدين والمحملة على مصروفات السنة المالية.

وفي نفس السياق، أشار بنك مصر إلى أنه استحدث مؤخراً في مجال الأوعية الادخارية، شهادة الاختيار بالجنيه المصري والدولار، والتي تصدر بفئات 1000 جنيه مصري / دولار ومضاعفاتها، وهى تتميز بمعدل عائد تنافسي مركب يبدأ من تاريخ إصدار الشهادة وهو تاريخ بداية الشهر التالي للشراء، ويصرف فى نهاية المدة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الأسمية في تاريخ الاستحقاق، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادة حتى 90 بالمئة من قيمة الشهادة الشرائية، بحسب بيان البنك.

كما استحدث البنك شهادة ''شركتي'' والتى تعد وسيلة لتنمية مدخرات الشركات، وهى تصدر بفئات 100000 جنيه ومضاعفاتها، للأشخاص الاعتبارية من خلال إصدارين (3 سنوات– 5 سنوات)، وبحسب البنك تتسم شهادة ''شركتي'' بالجنيه بمعدل عائد تنافسي ثابت خلال مدة الشهادة، كما تتنوع فترات استحقاق العائد من شهر وحتى سنة وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة ويتم إضافة العائد للحساب الجاري للعميل تلقائياً.

وأوضح بنك مصر، أنه تم افتتاح 8 فروع خلال العام المالي الماضي، مع افتتاح فرعين جديدين مؤخراً (فرع دهب وفرع المستقبل بالاسماعيلية)، وبذلك يصل عدد فروع البنك إلى نحو 495 فرعاً.

وأشار بيان بنك مصر، إلى أن البنك يحتل المركز الثاني على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلي حيث وصلت إلى 1023 آلة خلال العام المالي الماضي، و1103 آلة بنهاية شهر ديسمبر 2013، بزيادة قدرها 15.2 بالمئة، مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول في حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى.

كما بلغت قيمــة محفظة التجزئة نحو 4.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 2.9 مليار جنيه في العام المالي (2011-2012) بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 48.3 بالمئة، كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.36 مليون بطاقة حيث يحتل البنك المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16 بالمئة من بطاقات الدفع التي تحمل شعار كلاً من منظمتي فيزا وماستركارد الدوليتين، بحسب البيان.

ونوه بنك مصر، إلى أن عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك في مجال تحصيل العمليات المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها نحو 11500 موقع، وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ 30 بالمئة، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية، وفقاً للبيان.

وبحسب البيان، ''يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة ( بطاقة الحكومة ) بحصة سوقية قدرها 42 بالمئة، وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 5.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي (2011-2012) بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 72 بالمئة.

وأوضح بنك مصر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83 بالمئة، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما قدم البنك في مجال الإقراض المتناهي الصغر نحو1000 وحتى 50000 جنيه''.

وقال البنك، إنه استطاع خلال العام المالي الماضي، الانتهاء من الترتيب لما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 15.7 مليار جنيه، وهى من أكبر العمليات التي تمت بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي، بإجمالي تغطية لبنك مصر تبــلغ حوالي 4.3 مليار جـنيه، كما تم التوسع في تمويل مختلف المشروعات بقطاعات متعددة ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد القومي مثل قطاع البتروكيماويات - قطاع المقاولات المتخصصة - القطاع الزراعي والحاصلات الزراعية - قطاع الأدوية والخدمات الطبية - قطاع مواد البناء - قطاع الأغذية والمشروبات- قطاع الأسمدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا