إعلان

رئيس الرقابة المالية: صناديق التأمين الخاصة عانت من الإهمال

12:28 م الإثنين 15 ديسمبر 2014

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز استثماراتها حاليًا أكثر من 44 مليار جنيه، عانت كثيرًا من الإهمال على مدار العقود الماضية، حيث لم يطرأ أي تعديل على قانونها رقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغييرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.

وقال سامي خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة اليوم الاثنين إن هذا الإهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين، أو الإهمال الإعلامي من خلال اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الآلية الهامة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الهيئة أنجزت مؤخرًا تعديلًا في قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليًا حيث تواكب التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركين فيها وأعضاؤها لأكثر من 15 مرة ليصل حاليًا إلى 672 صندوق يصل عدد أعضائها إلى 4.6 مليون عضو، فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق إلى أكثر من 44 مليار جنيه.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري وتلعب دورًا مهمًا في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر الحماية لأعضائها.

وأضاف أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.

ونوه معيط إلى تزايد أهمية صناديق التأمين الخاصة حيث باتت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين، وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفعيلها بشكل إيجابي لتحقيق أهدافها واستثمار أموالها بصورة طبيعية.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن أن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى وأعلى معدل للعائد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان