الصناعة: الهند وأمريكا توصلا لتفاهم منع النظام التجاري العالمي من الانهيار

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن منظمة التجارة العالمية (WTO)، أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الأخيرة التي فجرتها الهند.

وكانتت الهند منعت تمرير بروتوكول تسهيل التجارة، والذي تم الإتفاق عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد بجزيرة بالي بأندونيسيا في ديسمبر 2013.

ورفضت الهند تمرير البروتوكول خلال اجتماعات المجلس العام للمنظمة في شهر يوليو 2014 وربطت موافقتها بطلب التوصل لحل نهائي لآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي كان يمثل تهديداً لمصداقية المنظمة كمؤسسة قائمة على تسيير النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف .

وقال ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن مصر لعبت دوراً بارزاً في التوصل إلى هذا الاتفاق، من خلال التنسيق مع مختلف الدول والمجموعات الأعضاء بالمنظمة خاصة المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية.

وأشار إلى أنه تم دعوة مدير عام المنظمة روبرتو أزفيدو لزيارة القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضىي لمتابعة تطورات المفاوضات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية خاصة الجانب الهندي، حيث أن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالي وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي استمرت قرابة الـ 12 عاماً.

وأضاف أن مدير عام منظمة التجارة العالمية وسفيرة الهند في جنيف، أعلنا مساء أمس عن نجاح الحوار والتوصل إلى تفاهم بين الدولتين، في ضوء الورقة التي تقدمت بها مصر خلال اجتماعات الغرفة الخضراء بالمنظمة يوم 28 أكتوبر الماضي وتضمنت القرارات التالية:

- قيام المجلس العام للمنظمة باستصدار قرار يؤكد على التمديد التلقائي للآلية الانتقالية Peace Clause لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي لحين التوصل إلى الحل النهائي، حتى ولو تخطى الموعد المنصوص عليه في قرار بالي الوزاري (موعد عقد المؤتمر الوزاري الحادي عشر في ديسمبر 2017).

- أن يتضمن القرار اتفاقاً على ''آلية خاصة Dedicated Mechanism'' تسمح بالتفاوض للتوصل إلى الحل النهائي.

- أن يشتمل القرار على ''إعادة صياغة'' للمادة 1.11 من إعلان بالي الوزاري (والتي تنص على ضرورة التوصل إلى برنامج عمل يوضح كيفية إنهاء مفاوضات جولة الدوحة في موعد أقصاه ديسمبر 2014، حيث سيتعذر التوصل إلى هذا البرنامج خلال الوقت القصير المتبقي على نهاية العام الجاري).

ومن جانبه، أوضح أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية، أنه سوف يترتب على هذه الانفراجة الحفاظ على مستقبل النظام التجارى العالمي وعودة الأمل لجولة الدوحة من جديد، بعد أن سادت أجواء انهيارها والتخوف من التداعيات السلبية من فشلها على الدول النامية والأقل نمواً.

وتوجه الدول المتقدمة إلى عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية بل إلى عقد اتفاقات جماعية مع الدول النامية التي ترغب الدخول في هذه الاتفاقات الجماعية بما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي، وهناك بالفعل مفاوضات جماعية في مجال المنتجات البيئية وفي مجال التجارة في الخدمات.

وأشار إلى أن الموعد الذي حدده وزراء التجارة في الدول الأعضاء بالمنظمة للتوصل إلى برنامج عمل ما بعد بالي خلال شهر ديسمبر القادم لابد من تعديله، حيث أن المفاوضات حول هذا البرنامج متوقفة منذ شهر يوليو الماضي وبالتالي يتحتم تعديل هذا الموعد لمدة أخرى.

ومن المتوقع أن تصبح حتى شهر يوليو القادم، وهو ما يترتب عليه تكثيف المفاوضات خلال الفترة القادمة للتوصل إلى هذا البرنامج ليكون أساساً للتفاوض خلال السنوات القادمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا