أبرز ملامح قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الصادر من السيسي

كتب - مصطفى عيد:

رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، معربًا عن تقديره لحرص الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إقراره.

وأشارت الهيئة خلال بيان لها اليوم الخميس نشرته على موقعها الإلكتروني إن القانون الذي أعدته هيئة الرقابة المالية يهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.

وقال سامي إن وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية، وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهي الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة، وكذا ميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلي والدولي بالتمويل متناهي الصغر لتأثيره الإيجابي اقتصادياً واجتماعياَ.

ولفت سامي إلى أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر حيث تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى ''الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر'' ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وبين سامي أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تكونها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة، وكذلك الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها.

ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقي ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يقتصر التمويل متناهى الصغر على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

وأشار سامي إلى مشروع القانون استحدث وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلي، ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزي وممثل للاتحاد، وأن من النقاط الهامة التي تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في شركات التمويل متناهي الصغر بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلي لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.

وأوضح أن الهيئة عند إعدادها لمشروع القانون تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها ومن ضمنها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والشبكة المصرية للتمويل الأصغر، والبنوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وشركات مهتمة بالعمل في المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، والهيئة الألمانية للتعاون، ومؤسسة التمويل الدولية،

كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به في المعهد المصرفي، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتم مؤخراً توقيع إتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولي مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربعة سنوات في إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوجه المنحة لدعم الهيئة في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر، والذي أصبحت الهيئة مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته بعد صدور القانون.

وكان مجلس الوزراء وافق في شهر مايو الماضي على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا