الرقابة المالية ترحب بقرار حماية المنافسة بشأن شركات ''تأمين السيارات''

القاهرة - (أ ش أ):

رحب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالاكتفاء بالتدبير الإدارى وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شركات التأمين التي تمارس نشاط التأمين التكميلي للسيارات لاسيما في ضوء الظروف التي مرت بها سوق التأمين المصرية في أعقاب 25 يناير 2011، والارتفاع الكبير في معدلات خسائر التأمين التكميلي على السيارات.

وشدد سامي في بيان له اليوم الاثنين على سعي كل من الهيئة والجهاز لتحقيق المصلحة الوطنية العليا بما لا يخل بالقوانين التي تشرف على تطبيقها كل جهة.

وأكد حرص الهيئة على أن يتسم قطاع التأمين بالمنافسة والتي تحقق مصلحة جميع المتعاملين، واستهدافًا للصالح العام وللتأكيد على تجنب أية ممارسات لا توفر بيئة المنافسة المنشودة في قطاع التأمين أو تعرض الجهات الممارسة للنشاط لمخالفة القانون رقم 3 لسنة 2005.

وأوضح سامي أنه سبق للهيئة العامة للرقابة المالية توجيه شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بالالتزام بمراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 في مختلف تعاملاتها، والحرص على عدم مناقشة أسعار التأمين، ونسب تحمل محددة في اجتماعات اتحاد التأمين أو اللجان المنبثقة.

وكان قد عقد بنهاية شهر أغسطس الماضى ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة تحت عنوان ''دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية'' بهدف تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا