الصناع يطالبون بإعادة النظر بشأن الرسوم المفروضة على واردات الحديد

كتب - أحمد عمار:

أكد صناع الحديد في مصر أنه لن يتم رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في النسبة والقمية المقررة لرسم الحماية.

ونفى الصناع خلال مؤتمر صحفي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي -  ما يشاع أنه تم رفع سعر الطن بنحو 300 جنيه بعد فرض رسم الحماية.

وأكدوا أن مصانع الحديد في مصر تتعرض لمؤامرة من التجار المستوردين من خلال الاشاعات بأن هناك زيادة في الأسعار - بحسب وصفهم -، مشددين على أن الزيادة في سعر الحديد ستكون من جانب التحار.

وقال رفيق الضو عضو غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إنه لن يتم رفع أي أسعار للحديد خلال الفترة المقبلة إلا إذا ارتفعت تكلفة المواد الخام لإنتاج الحديد، مؤكدًا أنه في حال تراجع اﻷسعار سيتم تخفيض سعر الحديد.

وأضاف أن مطالب صناع الحديد ليس فرض رسم حماية، وإنما الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة من السعر الخارجي للحديد المستورد.

وأوضح الضو أن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول اﻷمر الذي يؤدي إلى بيعه باﻷسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية.

وطالب الضو من الحكومة إعادة النظر في سعر رسم الحماية من أجل أن يكون هناك منافسة عادلة، محذرًا من إغراق السوق بحديد صيني بأسعار متدنية.

ومن جانبه، أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أنه لن يتم رفع أي أسعار للحديد إلا إذا اقتضت الظروف ذلك، مطالبًا الحكومة برفع نسبة رسم الحماية، ومؤكدًا على أن النسبة العادلة للرسم تتراوح ما بين 15 و 18 بالمئة.

وأوضح الجارحي أن مصر استقبلت في شهر واحد 160 ألف طن من أصل 450 ألف طن يباع في السوق الأمر الذي يدل على أن هناك زيادة مضطربة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا