عبد النور: قانون الإفلاس سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على العودة للنشاط

القاهرة - (أ ش أ):

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الحكومة تضع حاليًا مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة في مصر لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأوضح عبد النور - في كلمته التي ألقتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعه خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن تفعيل هذا القانون سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة النشاط الاقتصادي مرة أخرى في حالة الإفلاس.

وأضاف أنه في ظل سعي الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات فتعمل حاليًا على إصلاح البنية التشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص لتدعيم أداء المشروعات والقضاء على المعوقات المحتملة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية .

ولفت عبد النور إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، تبدأ بوضع تعريف موحد للمشروعات في ظل تواجد 18 تعريفًا بينهم تداخلات عديدة تعرقل سير عمل المشروعات وللحصول على نتائج أفضل، فضلا عن الاهتمام بريادة المشروعات والتي أهملت على مدار الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغير الطريقة التي يفكر بها القطاع المصرفي، وتعزيز الجهود القائمة في مجال التمويل، وتقديم الدعم الفني عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعي، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونبه عبد النور إلى الاهتمام حاليًا بدور المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى وخاصة في مجال البيئة وتحسين ظروف العمل للعمال والصحة والذي سينعكس على تحسين أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إنه سيتم الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطاعات السياحة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية خاصة وأن الدستور المصري أقر مادة تتعلق المسؤولية الاجتماعية للشركات ما يحفزهم على الدخول في هذا المجال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا