رئيس جمعية الضرائب: تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع الأسعار

القاهرة - (أ ش أ):

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة المتزايد، مطالبًا بإعادة النظر في الآثار التضخمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها.

وتوقع شوقي - خلال مؤتمر عقد اليوم الأحد ضمن الحوار حول ملامح مشروع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية - أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادته بشكل مستمر، مما سيؤدي إلى زيادات أخرى في الأسعار بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخرى المرتبطة بالمستوي العام للأسعار.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب التكاتف ووضع الخبرة المهنية والعلمية الاقتصادية في خدمة متخذ القرار حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب ويسهل تحصيل حقوق الدولة البالغة 325 مليار جنيه، مطلوب من المجتمع الضريبي سدادها.

وأوضح شوقي أن ذلك لن يتم إلا من خلال وضع خطط اقتصادية رشيدة لا تقوم فقط على استخدام الضرائب في تحصيل الموارد بقدر ما تكون هذه الضرائب أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خاصة في المشروعات كثيفة العمالة التي تولد المزيد من فرص العمل للمساهمة في مواجهة غول البطالة ومساندة الخزانة في العجز المتفاقم بالموازنة العامة والذي تجاوز 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الهدف من وراء الحوار المجتمعي مساعدة الحكومة في إجراء التعديل التشريعي المطلوب الذي قد تكون الظروف الحالية غير ملائمة لإجرائه.

ولفت شوقي إلى المناقشات القانونية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته الكثيرة وما يواجهه من صعاب ومنها مشاكل أسس ومعايير تقييم العقارات المبنية للأنشطة الاقتصادية المختلفة في هذا الوقت الصعب وعدالة هذا التقييم متسائلًا ''هل سيكون هناك مرحلة انتقالية للأنشطة المتعثرة والمتأثرة بالظروف الاقتصادية الحالية وخاصة السياحة وقطاع الصناعة؟'' خصوصا في ضوء الالتزامات والمطالب الفئوية ورفع حد الأجور لتلك الأنشطة.

ونوه إلى أن هناك علامة استفهام لهذا القانون وتعديلاته التي ستؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية لتلك القطاعات في ظل تساؤلات عن مدى قدرتها على تحمل الزيادة المتوقعة أم أنها ستؤدي إلى عرقلة نمو الاستثمار في هذه الأنشطة.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن