الغرف التجارية: التسعيرة الجبرية مسكن.. ومساران لحل مشكلة الأسعار

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأجهزة الفنية للاتحاد عكفت على رصد التطورات الحالية لأسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة، حيث تبين أن هناك عددًا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباءً أكثر على الأسرة المصرية.

وأضاف الاتحاد خلال بيان له اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، إنه تبين من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد بمعاونة خبراء اقتصاديين ومعنيين بأمور ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون بحكمة وتعقل، ويكون في مسارين رئيسين.

ولفت إلى أن المسار الأول فوري كعلاج مؤقت من خلاله يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الغرف في كل المحافظات للإعلان والإفصاح يوميًا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة والتمييز، وأن تكون هذه الأسعار وفقًا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد وسلاسل الإمداد واللوجستيات.

وأشار الاتحاد إلى ضرورة أن تحسب أسعار هذه السلع على أساس متوسطات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق (كما هو معلوم أن كل أسواق الجملة في الخضر والفاكهة مملوكة للغرف التجارية)، ثم يضاف إليها تكلفة النقل وفقًا للمناطق الجغرافية، وحساب معامل الهالك والتالف، وتكاليف العمالة، وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار، وتأمينات، وكهرباء، وضرائب، وتعبئة وتغليف، وغيرها لتصل إلى سعر المستهلك.

وأوضح أن متوسط سعر لكل صنف سيختلف من مدينة لأخرى وطبقًا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة، والخدمة التي تقدم في السوق، واختلاف مكان البيع وطبيعته واختلاف السوق، وعليه يتم إعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وهامش للربح متناسب مع طبيعة وظروف مكان ومحل البيع.

ونبه إلى أن المسار الثاني هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يؤدي إلى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة كفاءته وهو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار أكثر انخفاضًا.

ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة، منوهًا إلى أن ذلك هو ما سعت إليه الغرف التجارية وتبنته منذ عام ٢٠١٠، وأنه يقترح في هذا الصدد العمل على تطوير سلاسل الإمداد ومنظومة النقل واللوجستيات المسؤولة الآن عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة، وسرعة إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير وذلك لخفض الهالك وتوفير المعلومات، وإدراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية.

كما اقترح العمل على إنشاء أنواع مختلفة من الأسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضي على القدر الأكبر من التجارة العشوائية الخارج عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة.

وقال الاتحاد إن اقتصاديات السوق المهذب لا يتم فيها تحديد جبري للأسعار من قبل الدولة، والذي طالما أدى إلى انتعاش للأسواق السوداء والموازية، وتشوه ينتفع منه فقط الخارجون عن الإطار الرسمي للسوق، وتتوارى فيه الكفاءة وتضعف فيه الطاقات الإنتاجية عن المنافسة، لافتًا إلى أن التعامل يجب أن يكون بموضوعية متصديًا لأسباب المشكلة وليس مستسهلًا بالتعامل مع العرض بمسكنات لا تؤدي للقضاء على أصل المرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا