كيما تحصل على قرض بـ375 مليون دولار.. والبنوك: القرض يؤكد توافر السيولة

كتب - أحمد عمار:

شهد أسامة صالح وزير الاستثمار، اليوم الاثنين، مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة الصناعات الكيماوية المصرية ''كيما'' التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتبدأ العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء.

وقالت وزارة الاستثمار، في بيان لها اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، إن اللقاء، الذى جمع الوزير بقيادات الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة في المشروع، شهد التوقيع النهائي على عقد حصول شركة ''كيما'' على قرض بقيمة 375 مليون دولار كتمويل مشترك من كلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، لتبدأ إجراءات تنفيذ المشروع أوائل نوفمبر المقبل فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة.

وشارك في اللقاء ومراسم التوقيع المهندس يحيى مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية ''كيما''، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحسن عبد الله رئيس البنك العربي الأفريقي، ومنير عبد الوهاب الزاهد رئيس بنك القاهرة.

وأكد الوزير أن الشركة تعد من الشركات الصناعية الرائدة بصعيد مصر في مجال إنتاج الأسمدة، حيث بدأ إنتاجها الفعلي بمحافظة أسوان منذ عام 1960، وتسهم الشركة في دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير عبء استيراد الأسمدة من الخارج.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع الشركة بما يحقق زيادة في حجم إنتاجها من السماد والنترات من 100 ألف طن إلى 220 ألف طن، فضلاً عن إنتاج كمية إضافية جديدة من اليوريا تبلغ 530 ألف طن، وهو ما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة، مع الحفاظ على العمالة الحالية والتي تبلغ حوالي 2000 عامل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 500 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة.

وشدد ''صالح'' على الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق حلم تنمية جنوب الوادي، من خلال مد خط الغاز الطبيعي إلى محافظة أسوان والذي بلغت تكلفته 200 مليار جنيه، كما يوفر للشبكة العمومية للكهرباء 150 ميجا وات/ساعة تبلغ تكلفة توليدها مبلغ 200 مليار جنيه، فضلاً عن استهداف المشروع خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد، والإسهام في سد الفجوة بين حجم إنتاج مصر من الأسمدة وحجم الاستهلاك، مع الحد من استيراد الأسمدة من الخارج، ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة للبلاد.

ومن المنتظر أن تبلغ الإيرادات السنوية للدولة من تنفيذ هذا المشروع ما يتخطى الـ 700 مليون جنيه.

ومن جانبهم، أكد رؤساء البنوك الممولة للمشروع على أن مشاركة القطاع المصرفي المصري في مثل هذا المشروع يؤكد توافر السيولة بالجهاز المصرفي، وهو ما يعكس ثقة المودعين به وبالاقتصاد المصري حتى في ظل الظروف الحالية التي يشهدها، مشيرين إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين البنوك المصرية والدولة، من منطلق المسئولية المشتركة تجاه المشروعات.