خبير اقتصادي: الاستثمارات في عهد مرسي كانت الأدنى عالمياً وعربياً

كتبت - نورا ممدوح :

قال الخبير الاقتصادي، أحمد سيد النجار، أن العلاقة بين رجال الأعمال والعمال يجب أن تقوم على معادلة متوازنة حتى لا يستمر الشد والجذب من الطرفين.

وأشار النجار، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إلى أن هناك سوء توزيع للقيمة المضافة على الإنتاج، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية لتوزيع القيمة المضافة لضمان نمو اقتصادي متوسط، وأن خلال الـ30 عام الماضيين كان متوسط معدل النمو 4.1%، فهناك سوء في توزيع الدخل وهو ما يولد بطئ النمو الاقتصادي واستئثار رجال الأعمال بالقيمة المضافة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بنسبة 90 % تعتبر الدولة هى المسئولة عن عملية التوزيع للقيمة المضافة بين العامل ورجال الأعمال لأن صاحب العمل يرغب في الحصول على أكبر قيمة، حيث أصبحت ربع القيمة المضافة يذهب إلى العمال وثلاثة أرباعها يحصل عليها صاحب العمل.

وأضاف النجار أنه هناك خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من ضمنها تفعيل استثمارات جديدة في كل المجالات التي تخلق فرص عمل دائمة، حيث كانت الاستثمارات في فترة الرئيس السابق محمد مرسي 3% من الناتج المحلي وأصبحنا الأدنى عالميًا وعربيًا.

تابع النجار، ''لابد من تنمية مشروعات مضمونة النجاح، وان تقوم البنوك بدورها الصحيح وهو اقراض القطاع الخاص الكبير أو المتوسط أو التعاوني الصغير لبناء مشروعات استثمارية جديدة، لكنها تقوم باقراض الحكومة بنسبة مرتفعة، بالإضافة إلى توفير الصناديق الخاصة التي تساعد الشباب على عمل مشروعات صغيرة فبذلك نتمكن من رفع معدل الاستثمار إلى 19 ونصف'' .

وشدد النجار على أن نظام الأجور العادل هو حد أدنى يكفى لحياة كريمة، وأن مطلب الـ1500 جنيه كحد أدنى هو مطلب شديد التواضع، وأن الـ1200 جنيه الذي كان الجميع يطالب به منذ2008 تعادل الآن 2000 وكسور، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجر جزء من إصلاح نظام الأجور، وأن إصلاح نظام العمل مقترن باصلاح نظام الأجور.

وقال النجار أن متوسط الانتاجية وفقا لدراسات البنك المركزي في مصر 72 ألف جنيه ومتوسط أجر العامل 26 ألف جنيه ومتوسط الأجر لدى القطاع الخاص حوالي 15ألف جنيه، والمرتبات شديدة التدني في القطاع الخاص.

ولفت النجار إلى أنه يجب أن يكون الدعم موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل ولا يوجه إلى الطبقة الرأسمالية الكبيرة، وأنه إذا تم وضع الحد الأقصى من 15 إلى 20 % سيتم توفير كتلة عملاقة من الأموال المطلوبة لتوفير الحد الأدنى.

واستنكر النجار ما أقرته الحكومة عن الحد الأدنى، قائلًا، ''هناك ثلاث وزراء ناضلوا من أجل هذا المطلب استجابة لمطلب الشعب، وتم إقرار 1200 جنيه كأجر كلي، ولم يتم الإعلان عن قيمة الأجر الأساسي وكيفية توفير هذه الأموال، حتى لا يلجأ إلى رفع الأسعار، وهذا القرار مُبهم ومنقول إلى الحكومة القادمة، وأن الحكومة الحالية لم تتحمل مسئولية التطبيق''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا