وزير الصناعة: مشروع ''قناة السويس'' جزء أساسي من برنامج الحكومة

كتب- محمد سليمان:
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة، والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها جزء أساسي من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلى أكبر مركز لوجيستي صناعي عالمي في المنطقة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، إن الوزير لفت خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمي، إلى استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذي يعد أحد أهم الموانىء المحورية على خريطة الموانىء العالمية وضمن 4 موانىء على مستوى العالم ستكون محورًا للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقي القارات الثلاث ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.

وقال إن هناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي وممثلي البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة، ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب على مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى، منوهًا إلى أن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة في توفير السيولة المالية أمام المستثمرين.

وعقدت الندوة تحت عنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والإستثمارية بين مصر ولبنان"، وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة.

وأشار "عبد النور" إلى أن القاهرة تستضيف حاليًا اجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمي بين ممثلي وزارات التجارة والزراعة في البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين، مؤكدًا حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع لبنان خاصة وأن العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين حيث بلغت حوالى مليار دولار في عام 2012، كما تحتل لبنان المركز الـ14 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الإستثمارات اللبنانية في مصر 3.6 مليار دولار في 1134 مشروع في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية خاصة وأن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبناني خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مؤكدًا أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هي الضامن الحقيقى للحفاظ على الأمن الاستراتيجي للأمة العربية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي وذلك من خلال ضخ 22.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصري، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو ما يسهم أيضًا في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الاقتصاد المصري كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من المخطط أن تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الاستثمارات لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الاقتصادي والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.

صرف متأخرات المصدرين

وأشار إلى أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية، وأن انفتاح مصر على العالم هو الطريق للارتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصري ونقل وتوطين التكنولوجيات العالمية مؤكدًا على الاستمرار في الانفتاح على العالم وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الحالية.

ولفت "عبد النور" إلى أن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطي حيث يجرى حاليًا وضع الدستور، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالي، ويليه عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلى بناء دولة وطنية حديثة قادرة على النمو والانطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة.

وقال الوزير إنه يتم حاليًا صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين والتي تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وإنه جاري تحويل كافة أعمال صندوق تنمية الصادرات آليًا باستخدام الحاسب الآلي، وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت،

ونوه إلى أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتي ترتكز على زيادة استخدام التكنولوجيا العالمية، وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى، مؤكدًا على أن المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية وأن الوزارة تسعى حاليًا إلى زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تنتهى الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات في أكتوبر المقبل، منبهًا إلى استمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، وأن الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية باستثناء مجلسي الحاصلات الزراعية والأثاث نظرًا لطبيعة منتجات وعمل هذين المجلسين.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخرًا تخصيص 3 مليار جنيه لاستكمال ترفيق 36 منطقة صناعية بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لبناء 22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة.

طاقة بديلة

ونوه "عبد النور" إلى أنه تم الوصول إلى آلية جديدة لطرح الأراضي بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات على أسعار الأراضي باعتبارها أصل من أصول الإنتاج والتي لا يجب المغالاة في أسعارها حتى يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية وعلى قدر كبير من المنافسة، لافتاً إلى أنه تم مؤخرًا الإعلان عن طرح 600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان، وأيضًا 1092 قطعة في مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات.

وأوضح أن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي، وأن الحكومة تعمل على محور آخر لتنمية مصادر الطاقة الحالية وتشجيع المستثمرين على استخدام المصادر الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البديلة لتلبية احتياجات هذا القطاع إلى جانب إضافة طاقات جديدة ستدخل على الشبكة المصرية، كما تقوم الحكومة حاليًا على دفع المتأخرات الخاصة بشركات البترول التي تصل إلى 5.5 مليار دولار لدفع هذه الشركات للتنقيب والبحث وزيادة الإنتاج والكميات التي تضخ للسوق من الغاز والبترول.

وأضاف أنه جاري دراسة السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم والكوك والمخلفات الصلبة كوقود صناعي مع الالتزام والتوافق مع الاشتراطات البيئية التي تضعها وزارة البيئة، وهوما سيوفر أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا تستهلكها مصانع الأسمنت بحيث يعاد توزيع هذه الكميات على الاستثمارات الجديدة بالقطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أنه من المخطط خلال المرحلة القادمة مطالبة المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة استخدام جزء من احتياجاتها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مستقبلاً.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لحماية الصناعة المصرية خاصة خلال المرحلة الحالية، أكد "عبد النور" أن الوزارة حريصة على حماية الإنتاج المصري من المنافسة غير العادلة والشريفة، ومواجهة عمليات الإغراق داخل السوق المصري وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية مطالباً المنتجين بضرورة العمل بصفة مستمرة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتوفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وحول أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المصدرة للأسواق الخارجية، شدد الوزير على ضرورة ضخ استثمارات لإنشاء معامل جديدة متطورة داخل عدد من المحافظات خاصة الدلتا والصعيد لخدمة قطاع الزراعة والفلاح المصري لاختبار واعتماد المنتجات والمحاصيل الزراعية المختلفة لسهولة دخولها إلى الأسواق العربية والأوروبية، والعمل على زيادة الصادرات في هذا القطاع والمساهمة في الارتقاء بدخول المزارعين.

لجنة مشتركة

ومن جانبه، قال المهندس سمير فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن العلاقات المصرية اللبنانية في تطور مستمر، وإن هناك استثمارات كبيرة من الجانب اللبناني داخل السوق المصري، لافتًا إلى ضرروة التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين لعبور هذه المرحلة واستكمال مسيرة التنمية الإقتصادية، وإقامة مزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما طالب "فهمي" بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مسئولين مصريين ولبنانيين، وبرئاسة وزير التجارة والصناعة، لرعاية المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الاقتصادية، والعمل على زيادة التجارة البينية بين البلدين، وإزالة كافة العوائق أمام حركة الاستثمارات المشتركة.