عامل يروي لمصراوي حكايات ''الخصخصة والخوف''

كتبت- نورا ممدوح:

يظل شبح خصخصة الشركات الحكومية يطارد عمال الشركات والمصانع التي تتعرض لخسائر مالية، حيث لا يملك هؤلاء سوى عمل بسيط يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وينتاب العمال تخوفات تتعلق بما يعتبرونه اضطهاد من المستثمرين، والتعسف في التعامل معهم، لرغبتهم في ''تطفيشهم''، حتى يتمكنوا من إغلاق الشركة وإقامة مشاريع آخرى على أرضها.

ويصبح الخروج المبكر على المعاش ومنحهم مكافآت هو آخر ما يحصده العامل بعد انتهاء خدمته إجبارًا، ليقف العامل حائرا، مكتوف الأيدي لا يملك سوى سلاح الاعتصام للتعبير عن غضبه ورفضه لما يحدث لشركته، يحاول التقدم بشكاوى هنا وهناك لمنع ما ستتعرض له شركته.

''رجب أبو الغيط حسن''.. أحد عمال الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز، يروي لمصراوي ما تعرضت له الشركة التي يعمل بها، فالشركة كانت تابعة للقطاع العام، ثم تم بيعها للمستثمر الكويتي الشهير ''ناصر الخرافي'' وشريكه ''معتز الألفي'' منذ عام 2004 بشكل مفاجئ، وبلغت قيمة الصفقة آنذاك 126 مليون جنيه.

ويقول رجب إن الشركة كانت تحقق أرباح كبيرة قبل أن يتم بيعها، حيث تعد من الشركات الغذائية الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن لها وديعة بنكية تقدر بحوالي 42 مليون جنيه، بينما تقدر قيمة الأرض فقط بنصف مليار جنيه بدون الآلات والمعدات – على حد قوله -.

ويوضح رجب أن الشركة عبارة عن مصنعين بمساحات كبيرة، أحدهم في طرة ويعتبر الفرع الرئيسي للشركة ويقع على النيل ومساحته حوالي 8 أفدنة، بالإضافة لمصنع أخر بمستطرد مساحته 14 فدان، ومجموعة من المخازن في عدد من المناطق؛ وهي طرة، وبولاق أبو العلا، وإمبابة، واسيوط، واسكندرية، بالإضافة لقطعة أرض في الإسكندرية، وعمارة في جمصة، وشقتين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، وشقتين في شارع شريف بطلعت حرب، وجراج، متسائلا: ''كل ده بـ126 مليون جنيه فقط؟''.

حاول رجب اللجوء إلى الجهات المسئولة لتقديم شكاوى لوقف عملية الهدم، حيث تقدم بشكوى إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومكتب العمل التابعة له الشركة، بالإضافة لتقدمه بشكوى إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى إثرها رفع المركز دعوى ببطلان عقد بيع الشركة وفرض الحراسة القضائية والتهرب الضريبي باسمه ومعه اثنان من زملائه المتضررين من ذلك الإجراء، وهم عصام علي جمعة، ومحمود محمد جابر.

ويقول رجب لمصراوي إن عددًا كبيرًا من العمال متضررين لما وصل إليه حال الشركة، ولكن الخوف ينتابهم من اتخاذ أي إجراء ضد إدارة الشركة لما سوف يقع عليهم من جزاءات قد تصل إلى الفصل، وعلى الرغم من ذلك تقدم رجب ببلاغ للنائب العام بإهدار المال العام، وتم تحويل القضية لمكتب الخبراء بوزارة العدل لإعادة التقييم العادل.

وعلى إثر هذه الدعاوي التي تقدم يقول رجب أنه يتعرض للاضطهاد من إدارة الشركة، حيث يتعرض الآن إلى النقل المستمر وتغيير المسمى الوظيفي له من مكان إلى آخر، وأخر ذلك أنه فوجئ بقرار بفصل مسبق ابتداءً من شهر ديسمبر 2013، بإلغاء عقده مع الشركة.

وقال: ''دخلت الشركة معي في دور المساومة مقابل التنازل عن هذه القضايا التي زعموا أنها خسرتهم 12 مليون جنيه''.

وتابع رجب: ''تمارس إدارة الشركة التعسف ضد العمال، حيث أنها أجبرت 700 عامل من مصنع طرة بالخروج من نظام الاستقالات مقابل مبلغ بسيط''.

وقال إن الإدارة استطاعت الحصول على منحة غاز من الدولة تقدر بـ2 مليون جنيه سنويا ''، كما أنهم يقومون بتجديد ترخيص المصنع طرة رغم بيع ما به من ماكينات منذ 2010، وهناك ما يثبت من مستندات تدل على ذلك''.