مُقترح بتحويل بنك الاستثمار القومي إلى مصرف تجاري

القاهرة- (الأناضول):

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إنه جاري دراسة تحويل البنك إلى مصرف تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ويتلقى مدخرات المواطنين.

وأضاف السعيد أنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من الدراسة، التي تستهدف إعادة هيكلة البنك.

ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط.

وقال السعيد :'' سيتم بعد تحويل الاستثمار القومي إلى بنك تجاري، توظيف مدخرات المواطنين في مشروعات تنموية، لدفع عجلة النمو في البلاد.

وأضاف :'' يجرى دراسة سبل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها البنك من إدارته لاستثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين جودة أصوله وتعظيم العائد من استثماراته''.

ويساهم بنك الاستثمار القومي في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.

وبحسب السعيد الذي شغل منصب وزير المالية في 2012، فإن البنك يعاني من مشكلات تتعلق بتراكم مديونيات الجهات الحكومية التي حصلت على تمويل منه.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه (29.7 مليار دولار)، في يونيو حزيران الماضي، مقابل 155 مليار، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلي 1% من حجم المديونيات.

ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية، ومنها الهيئة القومية للبريد، حيث بلغت قيمة ودائع توفير البريد لدي البنك 79 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة شهادات الاستثمار لدي البنك 106 مليارات جنيه.