خلال 24 ساعة.. حكومة الببلاوي تصدر 7 قرارات اقتصادية و''3 تصريحات''

كتب - محمد سليمان:

خلال اجتماع واحد.. أعلن مجلس الوزراء عن 7 قرارات اقتصادية هامة تتعلق بعدة قضايا متداولة على الساحة الاقتصادية، في الوقت الذي خرجت تصريحات بشأن أمور اقتصادية أخرى من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزراء حكومته.

وأعلن مجلس الوزراء عقب اجتماع أمس الخميس، عزمه تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوفير 75 ألف فرصة عمل إضافية في برامج رصف الطرق الريفية، وترميم المباني العامة، وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرمة، وجمع وتدوير المخلفات، كما أوضح أنه قرر سرعة إتاحة 150 الف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية.

كما وافق المجلس على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.

كما قررت الحكومة تطبيق تخفيض من 10 إلى 15 بالمئة على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.

وقرر مجلس الوزراء إضافة 3.8 مليون مولود للبطاقات التموينية، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، مشيرًا إلى أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً حتى آخر شهر سبتمبر.

وفى إطار المشروع القومي لنشر الانترنت السريع، فسوف تقوم وزارة الاتصالات بتوصيل الانترنت إلى 1062 مدرسة، و300 مستشفى ومركز صحى، و 800 مركز شباب، وذلك بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، ويتم التنفيذ خلال 4-6 أشهر.

وبشأن مشروع محور قناة السويس، فقد أعلنت الحكومة أنها قررت اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد، مشيرًا إلى سوف يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومي الكبير على المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعي شامل ، املاً في الوصول به الى افاق كبيرة لخدمة مصر و العالم.

كما أعلنت الحكومة أنها وافقت على إضافة 22 مليار جنيه إلى ما كان معتمدًا في ميزانية هذا العام 2013-2014 مقسمة على النحو الآتي: إدخال الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية ''حصتها الإضافية من المبلغ سالف الذكر 2.3 مليار جنيه''، وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات ''871 مزلقان'' وإقامة 27 كوبري علوي ونفق جديد على السكة الحديد ''2.5 مليار جنيه''، بجانب الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية ''2.6 مليار جنيه''.

تصريحات متناقضة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال حوار لجريدة المصري اليوم، نشر أمس الخميس، أن الحكومة لن يمكنها زيادة الحد الادنى للأجور في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لهذا الأمر، معلنًا أن حكومته ستهتم أكثر بتنفيذ الحد الأقصى للأجور في الوقت الراهن.

وعلى الجانب المخالف، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي سيشمل إجمالي قيمة المزايا المادية والعينية التي يحصل عليها العامل البسيط غير المتمتع بأي مهارات، على أن يصدر الحد الأدنى بقانون وليس مجرد قرار من الحكومة.

وأوضح وزير التخطيط، أن هناك دراسة لمنح حوافز خاصة للقطاعات التي قد تتضرر من زيادة قيمة الحد الأدنى للدخل، وأنه سيطبق على جميع القطاعات والأنشطة الصناعية والخدمية في جميع أنحاء الجمهورية ولن يتم استثناء أي قطاع أو نشاط.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن مصر مديونة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بنحو 6 مليارات دولار،

وقال الببلاوي أن ديون مصر لشركات النفط الاجنبية تبلغ زهاء 6 مليارات دولار، معلنًا أن هذا الأمر يدفع الشركات للتوقف عن الاستثمار، ومشيرًا إلى أن الحكومة بصدد الوصول إلى اتفاق لجدولة المديونية والوصول إلى تسوية تؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الاجنبية خلال العامين المقبلين إلى 15 مليار دولار.