مستثمرون أجانب: أداء بورصة مصر عقب الإطاحة بمرسي ''مفاجأة''

لندن - (رويترز):

يتجه المستثمرون العالميون إلى الشراء في الشركات ذات الإدارة الرشيدة بأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وحتى في بعض أسواق شمال افريقيا ناظرين بذلك إلى ما هو أبعد من المشاكل في منطقة يقض مضاجعها تغيير النظام في مصر وأزمة أمنية في اليمن وحرب أهلية في سوريا.

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عالم استثماري متنوع السمات يضم مستوردين ومصدرين للطاقة واقتصادات تحقق فوائض وأخرى تسجل عجزا لكن مع تجارة واستثمار عابرين للحدود وحزم معونات.

ويركز المستثمرون على النسبة العالية للشبان بين سكان المنطقة حيث يعتقدون أنها ستوفر الأيدي العاملة في المستقبل ومن ثم فرص نمو الأعمال. ويقولون إن الشركات تكون قادرة عادة على مواصلة أعمالها بصرف النظر عن عدم الاستقرار السياسي.

وقالت نينا دو مارتيني مديرة الصندوق في شركة أموندي لإدارة الأصول ''البشر على ما اعتادوا عليه. بعد عامين ونصف العام اعتدنا التعايش مع القلاقل في دول معينة مثل مصر'' مضيفة أن تزايد الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي يعني ''أن الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مناطق النمو للأسواق الناشئة العالمية في المستقبل.''

وأداء الأسهم في اقتصادات أبوظبي ودبي وقطر بمنطقة الخليج من أكثرها لفتا للانتباه في العالم هذا العام.

وقد لا تكون مفاجأة نظرا لقيمة تلك الاقتصادات كملاذات آمنة في منطقة تعاني من الصراعات.

وقال أوليفر بيل مدير الصندوق في شركة تي رو برايس لإدارة الاستثمار ''استفادت دبي من كل المشاكل التي حدثت في سوريا وليبيا ومصر.''

لكن المفاجأة قد تكون في أداء مصر التي شهدت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي بعد أقل من عامين ونصف العام من انتفاضتها التي جاءت في سياق ثورات الربيع العربي.

فالأسهم المصرية مرتفعة ثلاثة بالمئة في 2013 متفوقة على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة المنخفض 11 بالمئة. بعض المستثمرين قلقون لاسيما وأن الأسهم انخفضت عند حساب قيمتها بالدولار لكن آخرين يركزون على الشركات التي مازالت تبلي بلاء حسنا.

ومن بين الشركات المفضلة البنك التجاري الدولي الذي صعد سهمه 11 بالمئة هذا العام.

وفتح أول صندوق للشرق الأوسط وشمال افريقيا في 1997 وإثر الاضطرابات التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008 يفتح نحو ثلاثة صناديق للشرق الأوسط وشمال افريقيا سنويا على أساس صاف منذ عام 2009 حسبما تفيد ليبر وهي خدمة تابعة لتومسون رويترز.

ودشن بالفعل صافي أربعة صناديق جديدة في 2013. وزاد حجم الأصول تحت الإدارة في الصناديق المخصصة للشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 1.9 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 1.1 مليار دولار في يوليو 2012.

وبحسب ليبر شهدت صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا صافي تدفقات إلى الداخل في الربع الأول والثاني من 2013 في أول ربعين متتاليين من التدفقات الإيجابية منذ بداية 2008. وبلغ صافي التدفقات للداخل في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 150 مليون دولار في أقصى تقدير لها أي ما يزيد على ثمانية بالمئة من الأصول الحالية تحت الإدارة.

ويشتري مستثمرون كثيرون في المنطقة عبر صناديق تستثمر في الأسواق الناشئة الجديدة وهي فئة أصول آخذة بالنمو تفوق أداؤها على الأسواق الناشئة هذا العام.

وقال أخيليش بافيجا مدير الصندوق في مجموعة شارلمان كابيتال لإدارة الأصول ''قصة السوق في الإمارات هي قصة تعاف سواء في العقارات أو البنوك وفي قطر توجد شركات عالية الجودة'' مضيفا أن الإنفاق الحكومي المتزايد للحيلولة دون اضطرابات سياسية في كثير من الدول الخليجية أفضى إلى طفرة استهلاكية.

ويقول المستثمرون إن أزمة ديون دبي العالمية في 2009 والتي دفعت أسواق دبي للانخفاض بشكل حاد قد أصبحت ذكرى بعيدة. لقد بعث القطاع العقاري من جديد والبنوك تستفيد من هذا الانتعاش. وبورصتا دبي وأبوظبي عند أعلى مستوياتهما في أربعة أعوام ونصف العام.

وفي قطر الغنية بالغاز يعطي الإنفاق استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 دفعة للقطاع غير النفطي من الاقتصاد.

وفي يونيو رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى وضع السوق الناشئة ومن شأن القرار الذي لم يكن متوقعا بعض الشيء أن يفتح أسواقهما لمجموعة أكبر من المستثمرين. ويسري رفع التصنيف من مايو أيار 2014 ويقول المحللون إن مستثمرين كثيرين لم يبدأوا بعد تكوين مراكز على أساسه.

وتستثمر صناديق كثيرة في السعودية - وهي ليست على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الجديدة ولا على مؤشرها للأسهم العربية - بسبب سوق الأسهم الكبيرة فيها والتي تتمتع بسيولة ضخمة وتوجد بها شركات قوية في القطاع الاستهلاكي.

وقد تفتح السعودية السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب ولاسيما بعد أن غيرت المملكة في الآونة الأخيرة عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت كما هو سائد في المنطقة بدلا من الخميس والجمعة. وثمة إصلاحات لسوق الأسهم قيد الإعداد منذ سنوات لكن المسؤولين لم يعلنوا حتى الآن متى يبدأ تنفيذها.

ويضاف إلى عوامل الجذب فيها ميل الأسواق الخليجية إلى دفع توزيعات أرباح كبيرة وتقديمها علاوة مخاطر للمستثمرين بالدولار الأمريكي بدون وجود مخاطر في سعر الصرف نظرا لسياسة ربط العملة بالدولار.

لكن الأسعار بدأت تبلغ ذروتها. فنسب السعر إلى الأرباح تتجاوز المعدلات السائدة في الأسواق الناشئة إذ تبلغ 12.7 في قطر و13.7 في الإمارات لكن المستثمرين غير قلقين.

وقال جيمس بنان مدير محفظة الأسواق الناشئة الجديدة لدى شركة بنك-انفست لإدارة الأصول ''حدثت إعادة تصنيف لكن الإمارات لا تبدو مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية.''

في المقابل تثير مصر بعض القلق رغم حصولها على مساعدات خليجية ووصف بعض المعلقين لها بأنها ''أكبر من أن تترك فريسة للانهيار''.

وتحتفظ غدير لايل-كوبر مديرة أسهم الأسواق الناشئة في بارينج لإدارة الأصول بسهم مصري واحد فقط هو التجاري الدولي. وقد بدأت خفض الوزن النسبي قبل فترة طويلة من الإطاحة بمرسي.

وقالت ''مازلنا نخفض الوزن النسبي. مصر قد تمضي في أي اتجاه. مازال هناك عنف في الشوارع.''

لكن بالنسبة لمستثمرين كثيرين في أسهم الأسواق الناشئة والناشئة الجديدة تكمن المهارة في تجاهل الضجيج السياسي والتركيز على الشركات التي تدار بكفاءة وتجني إيرادات قوية غالبا ما تكون من أنشطة في الخارج.

وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لإدارة الاستثمار ''موقفنا من مصر كان على الدوام أنه يمكن فصل العوامل الأساسية للشركات عن الوضع السياسي''.