البرعي: آليات صارمة لإعادة 436 مليار جنيه أموال التأمينات لدى المالية

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، إن قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ 436 مليار جنيه شاملة فوائد المبالغ المستحقة، مشددًا على أنه ستُحدد خلال الفترة القادمة آليات صارمة لاسترداد هذه الأموال.

وأوضح ''البرعي'' ـ في حواره مع وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الأربعاء - أنه ينتظر تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور، على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي قام فيه بزيادة عدد الممثلين عن أصحاب المعاشات إلى أربعة، لافتًا إلى أنه لم ولن يدعو المجلس الحالي للهيئة للانعقاد لأن أصحاب المعاشات لم يمثلوا فيه إلا بمقعد واحد من 15 مقعدًا وهو أمر غير منطقي أو مقبول بعد ثورة انتفض لها الشعب ليسترد حقوقه - على حد تعبيره -.

وعن العدالة الاجتماعية، قال وزير التضامن الاجتماعي، إنه يعمل بالاتفاق مع أعضاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى، على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل نسبة البطالة بزوال أسباب زيادتها، ومنها عودة المصانع المغلقة للعمل من جديد واستيعاب عمالتها.

وأكد أن اللجنة ستناقش مع رجال الأعمال ميثاق العمل الوطني، وسيتضممن مناقشة الحد الأدنى للأجر والتهرب من التأمين على العمال، وهو أمر لا يجب أن يتحمله صاحب العمل فقط والذي يجبره القانون على دفع نسبة 42 بالمئة من أجر العامل؛ ما يدفعه إلى التهرب - على حد وصفه -.

وبشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أوضح وزير التضامن الاجتماعي، أنه قرر تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين إلى جانب ممثلين عن الجمعية الشرعية، ورابطة المرأة العربية، وآخرين لدمج جميع هذه المشروعات والخروج بمشروع واحد دون أدنى تدخل من الوزير سوى مراجعته من الناحية القانونية ثم عرضه على مجلس الوزراء، وهو ما كان مقررًا له، اليوم الأربعاء، إلا أن اللجنة طلبت منحها المزيد من الوقت إلى بعد عيد الفطر تمهيدًا لتقديمه لرئيس الجمهورية لإقراره.

وقال ''البرعي'' إن القطاع الحقوقي يريد إنشاء الجمعيات بالإخطار وأن يقوم الأعضاء فيها بوضع لائحة أنشطتهم ولا تفرض الوزارة عليهم لائحة نموذجية، إلى جانب حريتهم المطلقة في اختيار قياداتهم داخل الجمعية وإدارة أموالها بأنفسهم، لأنها أموال خاصة وتخضع لرقابة القانون العام، بالإضافة إلى قصر حل الجمعية على قرار من أعضائها أو حكم قضائي.. مشيراً إلى أنه سيبحث موضوع رقابة الأمن على أعمال الجمعيات مع الأمن القومي.

وبالنسبة لدور الحكومة في العمل الأهلي، قال ''البرعي'' إنه لا دور للحكومة في العمل الأهلي ولو أرادت أن تفرض رقابتها عليه فلابد أن تقبل أن يراقب هو الآخر أعمالها.

وعن التفتيش على الجمعيات، أكد أنه أمر صعب للغاية وخاصة في ظل ضعف الإمكانيات وتجاوز عدد الجمعيات 40 ألف جمعية أهلية، مشددًا على أن هذا لا يعني عدم عقاب المخالفين ولكن التفتيش على جميع الجمعيات أمر صعب.

وبشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وجهة تحملها، أكد أنه حتى الآن لم يتم اعتماد النسبة بشكل محدد، وستجتمع وزارتا التضامن والمالية لتحديد النسبة، موضحًا أن جهة صرفها تتوقف على قيمة الفوائد التي ستستطيع الوزارة الحصول عليها من المالية.

وعن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أوضح الوزير أنه منح اللجنة شهرين للانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه سيقدم تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1975 إلى مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره دون الحاجة للانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل.

وأكد أنه يعمل على استثمار أموال التأمينات حتى تستطيع تلبية احتياجات أصحابها دون الحاجة للدولة، وأنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من المختصين لبحث استثمار أموال التأمينات بالبورصة.