عبد النور: تعديلات جوهرية على التشريعات المعوقة للاستثمار

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الوزراء أعضاء المجلس عقب عيد الفطر المبارك، لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجاس التصديرية لصرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده أمس الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، أن المعايير الجديدة ترتكز على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استخدام التكنولوجيا، كما سيتناول الاجتماع استعراض الخطط والبرامج التى سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ واستكمال استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال دفع عجلة الإنتاج والعمل على التوزيع العادل لثمار التنمية، داعياً مجتمع الأعمال بضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالأيدي العاملة والارتقاء بقدراتهم وزيادة إمكانياتهم، الأمر الذى ينعكس على زيادة دخولهم وأجورهم.

وكشف عبد النور عن خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار والتي مر عليها أكثر من مائة عام والتي تمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للاستثمار والنجاح ،لافتاً إلى أن تلك التعديلات تأتى فى إطار إحياء مشروع '' إرادة '' والذى طرحه منذ عدة سنوات إلا انه توقف لأسباب غير معروفة.

وأوضح منير فخرى عبد النور أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي والعمل على حل مشكلة الطاقة التي تواجه الصناعة وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل استخدام الفحم فى مصانع الإسمنت.

وأضاف الوزير إننا نرحب بكافة الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية التى تتيح الآلاف من فرص العمل أمام الشباب ،لافتاً إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورة الاقتصاد المصري الذى عانى كثيراً خلال العامين الماضيين، مؤكداً فى هذا الصدد احترام مصر لكافة العقود والاتفاقيات التى أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.

وقال أن المشروعات التجارية والاستثمارية لن تتأثر بالمواقف السياسية، وإنه على الرغم من الاختلاف فى التوجهات السياسية بين مصر وتركيا إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارات لم تتأثر بتلك المواقف والاتجاهات السياسية الحالية .

وأكد عبد النور على دعم ومساندة الوزارة للشباب فى إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها وتسويقها فى مساعدتهم على فتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمصانع الكبيرة لتكون حلقة وصل لإنتاج احتياجاتها من الصناعات المغذية بما يحقق تكاملاً صناعياً بين تلك المصانع .

وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير قطاع التجارة الداخلية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع وحل كافة المشاكل التي تواجهه خلال المرحلة المقبلة ,لافتاً إلى أننا سنعمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة مجتمع التجار والمستثمرين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين في هذ القطاع.

وكان الوزير قد ترأس اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة الاسكندرية خلال زيارته للغرفة أمس حيث تفقد مركز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرفة وقال أن إنشاء مراكز للتميز بالغرف التجارية يتيح خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فالمركز يقدم العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجاري وخدمات مكتب التوثيق العقاري ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى لافتاً إلى أن هذه المراكز تستهدف إنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات في مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة.

وأشار المستشار ماهر بيبرس محافظ الإسكندرية إلى ان هناك العديد من المشكلات التي تعانى منها محافظة الإسكندرية نعكف حالياً على حلها وإزالة كافة العقبات امام المستثمرين وتحسين مستوى الخدمات ورفع الأداء بكافة أجهزة المحافظة ، لافتاً إلى أن هناك عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المحافظة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات وطرح أفكار جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات داخل المحافظة.

واشار أحمد الوكيل ريس اتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تمتلك الإمكانات والمقومات والشباب الواعد الذى يمكننا من تحقيق انطلاقة اقتصادية خلال المرحلة المقبلة ،مشيراً إلى أن أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة التجارة والصناعة ومختلف الوزارات الأخرى والمالية لتطوير خدمات الغرف التجارية في كافة المحافظات .

وأضاف الوكيل أنه تقدم بطلب لوزير المالية بإلغاء قرار الخصم والإضافة الصادر الشهر الماضي بالنسبة للضرائب ،لافتاً إلى أننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم خدمات متميزة للتجار ورجال الأعمال لمساعدتهم ومزاولة أعمالهم اعتماداً على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع موظف واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالمياً من أجل تيسير إجراءات تسجيل الأعمال.

وأوضح أن مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد تأتى فى إطار المنظومة التى ينفذها الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء مجموعة من تلك المراكز بمختلف الغرف التجارية بالمحافظات لتقديم الخدمات المتميزة وتيسير الإجراءات على التجار وأصحاب المشروعات مشيراً إلى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري.

وطرح عدد من التجار وممثلي مجتمع الأعمال عدد من المعوقات التى تواجه المستثمرين منها تعدد الجهات التي يتعامل معها رجال الأعمال للحصول على الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة مشروعاتهم المتمثلة في هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار وطالب بتحديد جهة واحدة للتعامل معها ،كما طالب بضرورة إعادة النظر في قانون الضريبة التصاعدية والتي زادت من 20 بالمئة على 25 بالمئة، مشدداً على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات داخل السوق المصري .