وزير المالية يكشف خطة إعادة ترميم مباني الوزارة بعد احتراقها

كتب - أحمد عمار:

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرًا، ستنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل.

وقال خلال بيان للوزارة، اليوم الأحد، إنه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررًا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى إلى حين انتهاء عمليات الإصلاح والترميمات، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان هذه الخطة على العاملين بالوزارة لإشراكهم في تطوير الخطط وإيجاد الحلول لأية معوقات.

ودعى الوزير العاملين بالمالية لتقديم اقتراحات وأفكار حول سبل تطوير آليات العمل وما تحتاجه من أجهزة وبرامج إلكترونية أو معدات إضافية لم تكن موجودة من قبل لتحويل الوزارة إلى مثال رائد للوزارات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الإدارة الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ العمل وتيسير تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأضاف خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة، ورؤساء المصالح التابعة للمالية، وممثلي شركة المقاولون العرب، لمناقشة خطط إعادة تأهيل الأبراج، أن الخسائر الضخمة الناتجة عن الحريق والتي يقتضي إصلاحها جهدًا كبيرًا وتكلفة عالية تجعل هناك ضرورة لإعادة التأكيد على إدانة قيام أي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون، منوهًا أنهم مصممون رغم صعوبة الموقف على تجاوز العقبات ومواصلة أداء العمل بروح عالية مدركين أن عمل الوزارة يرتبط بأعمال جميع الوزارات في مصر.

وأشار الوزير إلى أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة يضعون حاليًا الخطط النهائية لعمليات الإصلاح، لافتًا إلى أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورًا وكفاءة.

وقال إن المركز انتقل حاليًا إلى مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات ''e-finance''، كما أن عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، منوهًا إلى أنه طلب وضع خطط لإنشاء أكثر من مركز إلكتروني لمزيد من التأمين لعمليات الوزارة خاصة أن هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الإلكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.

وأكد ''جلال'' أن وزيري الإسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود إصلاح مقر المالية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الأجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق.

وطالب الوزير بإعداد خطة شاملة لتأمين الوزارة بالكامل وليس مجرد تامين أجهزتها ومبانيها، ولكن أيضًا أساليب العمل بها بحيث تضمن الخطة عدم توقف الوزارة عن أداء دورها في إدارة الاقتصاد الوطني تحت أي ظرف.

وكشف عن تلقيه تقريرًا هندسيًا من خبراء ''المقاولون العرب'' حول الوضع الإنشائي للأبراج التي طالها الحريق، حيث أظهر عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف بالحريق، وأن بعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدًا أن المباني آمنة تمامًا، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي بالوزارة أظهر أن ممرات التكييف المركزي كانت أحد أسباب انتشار الحريق للعديد من الأدوار بجانب امتداد الأدخنة للمباني بالكامل مما أتلف بعض الأجهزة والمعدات، وسيتم اتخاذ تدابير لتأمين ذلك مستقبلًا، وأنه خلال أيام سيتم إعادة طلاء الواجهات الخارجية للأبراج.

وطالب الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة، وإحدى المكاتب الاستشارية المعتمدة، وشركة المقاولون العرب المسئولة عن صيانة الأبراج، لمتابعة إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة بعمليات الإصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.

وأشاد بالحلول الابتكارية التي قام بها المسئولون والعاملون بالوزارة لضمان سير العمل، مشيرًا إلى أنه على يقين من حرص الجميع على الحفاظ على استمرار عجلة العمل وبكفاءة في الأداء.

وبالنسبة لإجراءات تعويض أسطول النقل بالوزارة الذي تضرر في الحريق، أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأوتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقر عملهم بالوزارة وطبقًا لما تسمح به القوانين السارية.