''أمل الحياة لنصف المصريين'' بين الأزمة ومخاوف الإلغاء النهائي

كتب - محمد سليمان:

كانت زيارتي الاولى إلى المجاس الطبية المتخصصة.. لم أكن أعلم الطريق للوصول إلى المقر الذي يعتبر وجهة كل شخص بحاجة إلى العلاج ولا يملك الثمن، ولكن رؤية عشرات الأشخاص الذين يحملون الكثير من الأوراق والملفات كانت كافية لأعرف أن ''مبني الأمل لكثير من المصريين'' أصبح قريبًا.

العشرات يحملون ''كومة من الأوراق'' يجرون أقدامهم المرهقة من الازدحام ودرجة الحرارة والارهاق يسعون للحصول على موافقة على تحمل الدولة تكاليف بقاءهم على قيد الحياة.

وتبرر النظرية الاقتصادية العتيدة وجود ضغط من جانب الطلب على الحصول على خدمة ما ما بوجود خلل في المعروض من هذه الخدمة.. فهل يشهد نظام العلاج على نفقة الدولة هذا الخلل؟؟.

موازنة الصحة

حدد مشروع الموازنة الجديدة للدولة، 6.4 مليار جنيه لبند دعم الاتمين الصحي والأدوية من خلال عدة بنود منها بند العلاج على نفقة الدولة، الذي لم يظهر كقيمة منفصلة.

وكان أحمد عثمان وكيل وزارة المالية قد أعلن أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة الجديد لعام (2013 - 2014)، تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح وكيل وزارة المالية خلال اجتماع سابق للجنة المالية والاقتصادية، أن جزءًا من أجور ومكافآت العاملين بالوزارة تصرف من المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة.

وتبلغ موازنة قطاع الصحة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، للعام المالي 2013 – 2014، نحو 32.7 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة نمو حقيقية بلغت 9.3%، لتبلغ حصة المواطن من موازنة الصحة 383.8 جنيه، مقابل 334.3 جنيه في العام المالي الحالي.

ويعتقد عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المنحل، أن موازنة الصحة في مشروع الموازنة الجديدة للدولة متدنية للغاية مقارنة بالاحتياجات الفعلية لهذا القطاع الحيوي.

وتوزع مخصصات الصحة بين الرواتب ( 18.3 مليار جنيه) والاستثمارات ( 4.9 مليار جنيه) وشراء السلع والخدمات ( 6.1 مليار جنيه) والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (2.6 مليار جنيه).

موازنة معيبة

ووصف الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى في تصريحات هاتفية، موازنة الصحة بـ ''عدم التناسق الرهيب''، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت بـ 6 تعديلات هيكلية لاستقطاع باعتمادات مالية من بعض البنود وإضافتها إلى أخرى.

وكشف رئيس لجنة الصحة بالشورى أن أكثر من نصف موازنة الصحة توجه إلى الأجور، بينما يتم استخدام 18% من الموازنة للخدمات الطبية المقدمة للمصريين.

وأكد ''صالحين'' إن موازنة الصحة تعادل 4.9 بالمئة من إجمالي الموازنة، في حين تطالب اللجنة بزيادة النسبة لتصل إلى 6.5 بالمئة.

وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فأن إجمالي عدد المرضي الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بلغ 1,4 مليون مريـض بتكلفـة قدرها 2,6 مليار جنيه عام 2012، وذلك مقابل 1,2 مليون مريض بتكلفة 2,1 مليار جنيه عام 2011.

وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج 42 مريض خلال عام 2012 وبتكلفة قدرها 3,4 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد المرضي الذين تم علاجهم علي نفقة الدولة بالداخل 1,4 مليون مريـض خلال عـــــام 2012 وبتكلفة قدرها 2,6 مليار جنيه خلال عام 2012.

رفض وأرقام

ومن جانبه، رفض أسامة الهادي رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الإجابة عن استفساراتنا بشأن بيانات العلاج على نفقة الدولة، مبررًا رفضه بضرورة الحصول على أذن كتابي من وزارة الصحة، تكفل له كشف هذه المعلومات.

وكان أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة سبق وأعلن في تصريحات صحفية أن نحو ألف حالة يوميًا تتوجه إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة للحصول على الموافقة للعلاج على نفقة الدولة.

وفقًا للموقع الرسمي للتأمين الصحي.. فإن 57% من المصريين يشملهم التأمين الصحي للدولة (48.4 مليون شخص)، فيما يخرج 43% من المصريين (36.5 مليون شخص) من منظومة التأمين الصحي)، لتقتصر طلبات الحصول على أحقية العلاج على نفقة الدولة على الفئة الثانية.

وكان وزير الصحة والسكان محمد مصطفى حامد، قد أعلن مؤخرًا نية الوزارة إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة واستبداله بنظام التأمين الصحي الشامل.

الإلغاء بشروط

ويقول الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، وعضو مجلس الشورى السابق، أنه مع فكرة إلغاء العلاج على نفقة الدولة حينما يتم اقرار مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي سيضمن العلاج لكل المواطنين بلا استثناء.

وأوضح نقيب الأطباء السابق في سياق تصريحات هاتفية، أن النظام الحالي للعلاج على نفقة الدولة يتضمن عدة سلبيات تتلخص في وجود اجراءات طويلة ويستلزم كثير من المعاملات البيروقراطية مثل (ضرورة الحصول على أمر علاج جديد لنفس الحالة كل فترة)، رغم اعترافه أن العلاج على نفقة الدولة لا يتضمن حد مالي.

وأعتبر حمدي السيد أن اقرار قانون جديد للتأمين الصحي يوازي في أهميته مشروع حفر قناة السويس، حيث سيكفل المشروع الجديد العلاج الكريم لكل المواطنين بعيدًا عن أزمات العلاج على نفقة الدولة.

ويتقرح نقيب الأطباء السابق توفير موارد مالية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الجديد، قائلًا: '' أنا مع زيادة الضرائب على سلع معينة كالحديد أو الأسمنت أو السجائر وتوجيهها للتأمين الصحي بعيدًا عن الموازنة، لأنها لو دخلت وزارة المالية فستحاول ألف يد ان تستحوذ علي هذه الأموال'' – على حد وصفه -.