المجلس التصديري يتقدم بمذكرة لوزير الصناعة بمشكلات قطاع مواد البناء

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أنه تقدم بمذكرة لمنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في إطار مبادرة الوزير للتعرف على مشكلات القطاعين الإنتاجي والتصديري لسرعة حلها من أجل تحقيق طفرة في حجم النشاط الاقتصادي بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس في تصريحات صحفية، إن قطاع مواد البناء يسهم بأكثر من 25 بالمئة من إجمالي صادرات مصر، كما أنه يضم العديد من الصناعات التي يمكنها مضاعفة الصادرات عدة مرات مثل صناعات الرخام، والجبس، والزجاج، والحديد، وقطاعات الألمونيوم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن كثيراً من هذه الصناعات يعاني من مشكلات إدارية وتشريعية وإذا تم حلها ستكون هناك طفرة سريعة في حجم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن أهم هذه المشكلات التي تحتاج لإجراءات عاجلة، مشكلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، فرغم وجود حكم واضح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية إلا أن مصلحة الضرائب مستمرة في تحصيلها.

وأشار "جمال الدين" إلى أن الحكومات السابقة وعدت بإلغاء هذه الضريبة تماماً في تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي قدمت لمجلس الشوري قبل حله، وهناك أمل أن ينهي وزير التجارة والصناعة هذا الملف، لافتاً إلى أن إلغاء هذه الضريبة سيشجع كثير من المصانع على تحديث خطوط إنتاجها ومعداتها الرأسمالية وهو ما سينعكس إيجاباً على تنافسية المنتجات المصرية داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن القطاع يعاني أيضاً من عدة مشكلات مع الجمارك حيث توجد تشوهات بهيكل التعريفة، خاصة ما يتعلق بصناعة الزجاج ومطالباً بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي حماية للصناعة الوطنية، إلى جانب تعديل رسوم الجمارك على الآلات والمعدات الخاصة بصناعات البلاط والإسمنت بحيث يتم توحيد السعر الضريبي عليها، فبعض الآلات تخضع لفئة 2 بالمئة والبعض الآخر 10 بالمئة وهو ما يمثل تعارض واضح في البنود الجمركية.

ونوه "جمال الدين" إلى أن من المشكلات الأخرى أيضاً ما يعانيه قطاع المحاجر خاصة محاجر الرخام، من تجاهل واضح من الدولة، حيث تعاني مناطق المحاجر الرئيسية لمصر في محافظتي البحر الأحمر والسويس - والتي تنتج نحو 2.8 مليون متر مكعب رخام سنوياً، مقابل مليون و200 ألف متر مكعب تستخرج من المناطق الأخرى بالجمهورية - من سوء حالة البنية التحتية.

واستطرد قائلاً إنه لا توجد طرق مرصوفة أو شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء أو محطات وقود في هذه المناطق، بخلاف مشكلات منطقة شق الثعبان التي تعد خامس منطقة لصناعة الرخام على مستوي العالم ومع ذلك فإن كثيراً من مصانعها تعمل دون ترخيص وعمليات توفيق أوضاعها تتم ببطيء شديد من جانب محافظة القاهرة.

وقال إن ضعف الاتجاه الاستثماري للدولة خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على القطاع، فبسبب الظروف الراهنة لم تنفذ الخطة الاستثمارية سواء لعام 2013/2012 أو العام السابق عليه، فهناك حالة من التراجع في استثمارات الدولة في مجال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وإنشاء مستشفيات جديدة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لزيادة الإنفاق الاستثماري للدولة بجانب الإسراع في الإعلان عن مناقصات المشاريع المطروحة وهو ما سيسهم في تحريك السوق.

وانتقد "جمال الدين" إلزام السلطات السعودية للسائقين المصريين بالحصول على تاشيرة تسمح بدخول المملكة مرة واحدة عند الشحن البري بحيث يتم تجديدها في كل مرة، بعدما كانت تسمح لسائقي الشاحنات بدخول المملكة عدة مرات بذات التأشيرة، منوهاً إلى أن السودان أيضاً تمنع دخول الشاحنات المصرية لأراضيها وهو ما يضطر المصدرين المصريين لإنزال الرسائل المصدرة على الحدود وإعادة تحميلها على السيارات السودانية، وهو ما قد يعرض الشحنات لخطر التلف بجانب زيادة تكلفة الشحن وبالتالي الحد من التنافسية السعرية في الأسواق السودانية.

وبالنسبة لإجراءات التراخيص، قال "جمال الدين" إن هناك مشكلة تتعلق بالدفاع المدني حيث تتطلب الإجراءات الحالية الحصول على موافقة سنوية من الدفاع المدني في حين أن الأصل أن تصدر تلك الموافقة مرة واحدة فقط عند بدء تشغيل المصنع، كما أن هناك إجراءات كثيرة يتم تكرارها بصورة دورية وهو ما يتطلب إعادة النظر لإزالة كل هذه العوائق والتيسير على المصنعين كي يتفرغوا لعملهم الأساسي في الإنتاج والتصدير.

وشدد على أهمية إعلان الحكومة عن مستقبل أسعار الطاقة للفترة المقبلة بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، وذلك حتى يمكن للمصدرين معرفة تكاليف منتجاتهم مسبقاً، لافتاً إلى أهمية أن تراعي الحكومة عند تحديد هذه الأسعار وضع الاقتصاد المحلي والأعباء التي يتحملها القطاع الإنتاجي وعدم قدرته على تحمل أي أعباء جديدة.

وبمناسبة وضع سياسة جديدة لصندوق مساندة الصادرات، قال إن المذكرة طالبت بضم 8 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات منتجات الزجاج المسطح، والمرايا، والأدوات الصحية، وبروفيلات الألمونيوم، والجبس، والسيراميك، والبورسلين، والسلك والمسمار، حتى تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار