هل يتم إقصاء الإخوان من الاقتصاد المصري؟

كتب - أحمد عمار:

حاز عدد من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان على دور بارز في المشهد الاقتصادي خلال حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، كما تلوى عددًا منهم كان يستخدم العديد من المواقع التنفيذية بالدولة كمستشارين.

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق، وخروج جماعة الإخوان من موقع المسئولية، ظهر التساؤل بشأن إمكانية تغير الخريطة الاقتصادية في مصر، بالتضيق على رجل الأعمال التابعين للجامعة، أو استبعدهم من المواقع القيادية بالوزارات والهيئات.

دور بارز

وكان لرجل الأعمال حسن مالك دور بارز للتنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وكان من ضمن الوفد المصاحب للرئيس السابق محمد مرسي في زيارته الخارجية لأي دولة، والتي كان يغلب عليها الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك يشغل "مالك" حالياً منصب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي من الجانب المصري.

وكذلك كان كثيراً ما يخوض المهندس خيرت الشاطر، المفاوضات المصرية مع الجانب التركي ولكن بشكل غير رسمي، حيث قام بعدة رحلات خارجية إلى أنقرة، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما استعانت الحكومة في عهد الرئيس السابق بالعديد من خبراء اقتصاد محسوبين على جماعة الإخوان وتم تعينهم كمستشارين، كالدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والذي شغل منصب المستشار الاقتصادي لوزير المالية، كما كان مسؤولاً عن إدارة المفاوضات مع صندوق النقد.

كما تم تعين الدكتور أحمد النجار، وهو عضو بالجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، كمستشار لوزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك.

واستحوذ وزراء محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين على نحو نصف الوزارات الاقتصادية في مصر، عقب تغير وزاري أعلن عنه في شهر مايو الماضي.

مخاوف مستبعدة

قال علاء السبع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن البيزنس لاينبغي أن يكون فيه أي تضيق على أي شخص طالما أنه يعمل على زيادة الإنتاج في الإطار المشروع سواء كان محسوب على الإخوان أو يساري أو ليبرالي مسلم أو مسيحي.

واستبعد علاء السبع خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن يكون هناك أي تضيق على رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة خلال المرحلة الحالية، بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وعن محاولة رجال الأعمال لاستخدام الجانب الاقتصادي لتحقيق المصالحة الوطنية، لفت عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أنه كان هناك تفكير في ذلك بين رجال الأعمال، ولكن وجدوا بعد ذلك أن الاقتصاد والاستثمارات ليس لهم علاقة بالتناحر السياسي، الموجود حالياً في الساحة المصرية.

لا إقصاء في البيزنس

وفي نفس السياق، قال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار، إن النظام الجديد اعلن رغبته بالمصالحة، ولذلك لن يتم اقصاء أي من رجال الأعمال المحسوبين على الإخوان.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن السياسة بعيدة عن الاقتصاد ولا يوجد اقصاء في البيزنس، قائلا: " لم تشهد الفترة التي يتم أعقبت ثورة 25 يناير اقصاء أي رجل أعمال محسوب على الحزب الوطني المنحل".

وتابع: " أعتقد أنه طالما أنت قادر على أن تستثمر، فلن تتعرض للإقصاء بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن رجال أعمال الإخوان متواجدين بالفعل منذ عقود في السوق المصري".