''الوادي'' تفتتح رصيفًا عائمًا يربط بين الإسكندرية ونهر النيل بتكلفة 35 مليون جنيه

كتب - أحمد عمار:

دشنت مجموعة الوادي القابضة وشركة ميدسوفتس، المرحلة الأولى من أعمال شركة النيل للتفريغ والتخزين، وذلك ببناء رصيف عائم بلغت تكلفته نحو 35 مليون جنيه.

وقال بيان لمجموعة الوادي الثلاثاء،-تلقى مصراوي نسخه منه-، إن الرصيف العائم سيساهم في تقليل تكدس السفن بميناء الإسكندرية، نظراً لقدرته على تفريغ 600 طن من البذور في الساعة، مما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بنحو 2 مليون طن سنوياً، يوازي زيادة قيمتها 22%.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع توفر خدمة التفريغ بطاقة 1200 طن، بالإضافة لإمكانية تداول مختلفة أنواع البذور في نفس الوقت، بينما تركز المرحلة الثانية على خدمات التخزين، من خلال إنشاء 17 صومعة على مساحة 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 130 ألف طن من البذور سنوياً، بالإضافة لتوفير المعدات اللازمة لتفريغ وتخزين الشحنات المختلفة.

وشركة النيل للتفريغ والتخزين يعد مشروع مشترك بين مجموعة الوادي وشركة ميد سوفتسMedSofts ويهدف لدعم وتطوير قطاع النقل النهري في مصر.

حضر مراسم التدشين اللواء عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس موسى فريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي، ورئيس مجلس إدارة شركة ميد سوفتس، والمدير التنفيذي لشركة النيل للشحن والتخزين بالإضافة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري الدولي.

وقال المهندس طوني فريجي، المدير التنفيذي لمجموعة الوادي إنه بدء عمل هذا المشروع من خلال تقديم خدمة التفريغ على المخطاف دون الحاجة إلى رصيف، التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في سرعة وكفاءة ميناء الإسكندرية، حيث تشير الإحصاءات إلى اضطرار السفن للانتظار لمدة قد تصل إلى 12يوم حتى تتمكن من تفريغ شحنتها، في حين أن الرصيف العائم الذي توفره شركة النيل للتفريغ والتخزين يستطيع تفريغ نحو 600 طن من البذور في الساعة.

ومن جانبه، أضاف صلاح توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة ميد سوفتس، والعضو المنتدب لشركة النيل للتفريغ والتخزين، أنه تكمن أهمية هذه المشروع في مساهمته في الاعتماد على نهر النيل كشريان حيوي لنقل الشحنات المختلفة من الشمال للجنوب والعكس، ومن ناحية أخرى يسهم المشروع في سرعة تفريغ الشحنات المختلفة فضلاً عن توفير صوامع لتخزينها.

والنقل النهري يتميز بالعديد من الخصائص، إذ يستهلك قدراً أقل من الطاقة التي تكلف ميزانية الدولة أكثر من 50 مليار جنيه سنوياً، وقدرته على نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، مقارنة بالنقل البري، مع تقليل استهلاك الطرق البرية (هلك الإسفلت) وتقليل معدل حوادث الطرق وانبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

وتستورد مصر حوالي 15 مليون طن من الحبوب سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم تدريجياً على مدار السنوات الـ5 المقبلة.