رئيس البورصة: المخاوف بشأن مشكلات خروج أموال الأجانب من مصر مبالغ فيها

كتب- محمد سليمان:

أكد  الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، في لقاء تلفزيوني لمحطة بلومبرج الأمريكية، أن مخاوف مورجان ستانلي من مشكلات يواجهها المستثمرون الأجانب في مصر بسبب أزمة في أسواق الصرف الأجنبي، هي مخاوف مبالغ فيها بعض الشيء نتيجة لعدم دقة المعلومات التي استند إليها.

وأضاف ''عمران''  الذي يزور الولايات المتحدة للقاء ممثلي عدد من المؤسسات المالية العالمية لتشجيعهم على إعادة النظرة في حجم استثماراتهم بالسوق المصرية، أنه كما هو معلن من قبل، قام البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتفعيل آلية أطلق عليها ''repatriation fund'' وهي آلية تضمن للمتعاملين في أسواق المال والدين الحكومي من الأجانب سهولة دخول وخروج الأموال عبر صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه البنك مركزي لهذا الغرض وهو ما أكده لي محافظ البنك.

ولفت إلى أن الآلية تضمن حصول المستثمرين الأجانب على أموالهم بالعملة الصعبة في أي وقت، مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة عدداً من ممثلي مؤسسة مورجان ستانلي العالمية، وغيرها من المؤسسات المالية، للتأكيد على عدم وجود مشاكل تواجه المستثمرين الأجانب في سوق المال المصرية.

وأكد ''عمران'' أن إدارة السوق تعمل على الحفاظ على تواجد البورصة المصرية ضمن مكونات مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما يعني الحفاظ على حصة السوق المصرية من حجم الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة والتي تعتمد في قراراها الاستثماري على هذا المؤشر.

ومن جهة أخرى، اجتمع رئيس البورصة أمس الأربعاء، مع ممثلي قرابة 30 مؤسسة مالية عالمية، وتناول اللقاء الذي وصفه ''عمران'' بالإيجابي، عدداً من الموضوعات، إلى جانب وضع السوق المصرية ضمن مكونات المؤشرات العالمية.

كما ناقش اللقاء - بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- عدداً من الموضوعات الأخرى منها ضريبة الدمغة التي تم فرضها مؤخراً على التداولات، وفي هذا السياق، أشار ''عمران'' إلى أن عدداً من أطراف المجتمع المدني بسوق المال بدأ يخطو قانونياً سعياً وراء إلغاء ضريبة الدمغة المستحدثة على تعاملات البورصة، مُبدياً تفاؤله بعد المرونة التي أبدتها الحكومة في معالجة ملف ضريبة مخصصات البنوك.

وعلى جانب آخر، شدد رئيس البورصة، خلال اجتماعه مع المؤسسات المالية على أنه برغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر فلابد للمستثمر الأجنبي أن يدرك أنه عندما يضع استثماراته في سوق يتعدى عدد سكانها 85 مليون نسمة فإنه في بلد يستطيع أن يحقق معدلات نمو عالية، وهو ما يؤكده تاريخ معدلات النمو المحققة خلال السنوات الخمس التي سبقت الثورة وهو ما يعكس أن مصر لديها فرص استثمار واعدة مع أقل قدر ممكن من الاستقرار السياسي، الأمر الذي سيدفع تدريجياً بالعودة لمعدلات النمو المحققة سلفاً.

وتابع: ''لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بأداء السوق على المدى الطويل، واستندوا في ذلك على القدر الكبير من التنوع الذي يتسم به الاقتصاد المصري وفرص نموه المتوقعة''.