اقتصادية الشورى توافق على الدخول والخروج الحر للأموال.. والنور يمتنع

القاهرة - (أ ش أ):

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة محمد الفقي، على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذى يعيد العمل بقواعد ادخال و اخراج النقد الأجنبي مع المسافرين التي كان معمول بها قبل التعديل الاخير الذى تم على القانون فى ديسمبر الماضي.

وكان التعديل الأخير على القانون قد أقر قصر ادخال 10 الاف دولار فقط مع المسافرين، مما تسبب في عدد من المشكلات بعد عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول إلى البلاد مما اثر على الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.

وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددا بدخول النقد الأجنبي مع المسافرين ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد على عشرة الاف دولار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

واوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن تطبيق التعديل الاخير اثر على دخل الاسر الذى يعيش بعض ذويهم في دول الخليج، مشيرًا إلى انه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الاموال.

و من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى القانون الجديد في جلساته غدا بعد أن اكد مسئول البنك المركزي ضرورة الاسراع في تطبيقه.

وامتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون بعد أن طالب بإمهاله الوقت لعرضه على حزبه، بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال انه سبق اخطار اعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الالكترونية.