الشئون الاجتماعية: سنتابع ميزانية جمعية الإخوان بدءا من إشهارها

القاهرة - (أ ش أ):
 
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق اوضاعها حين إقرار القانون الجديد.
 
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين" بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد ، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2022.

وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التي ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التي تتمتع بها في المجتمع.
 
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ووضع الجماعة.. شددت الوزيرة أن الوزارة لا دخل لها في عمل القضاء ولكنه في الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.
 
وعن الطلبات التي ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لإشهار جمعية باسم الاخوان المسلمين، أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أي مستندات وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومي