وزير المالية: زيادة ''بدل الصحفيين'' اعتبارًا من شهر يوليو القادم

كتب - أحمد عمار ومصطفي عيد:

أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، مشيداً بدور تلك المؤسسات وما تقوم به في خدمة المجتمع وتأديتها لرسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير، والدفاع عن حرية الرأي، ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واعي بقضاياه يساند الحقيقة، ويبشر بالأمل لغد أفضل.

وأضاف، خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، أنه يؤمن بدور الإعلام الحيوي في ''تصحيح الصورة عما يجري من أحداث في الشارع المصري''، ومساندته للإيجابيات وكشفه للسلبيات حتي يتم معالجتها.

وقال إن الحكومة ووزارة المالية لم تتأخر عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها، مشيراً إلى استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أي مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي، وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006.

وحضر الاجتماع مع وزير المالية، ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الاهرام، ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وقطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى، وأحمد سامح رئيس مؤسسة أخبار اليوم والسيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع، وشاكر عبد الفتاح رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف، وعزت بدوي رئيس تحرير المصور ممثلاً عن مؤسسة دار الهلال، وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روز اليوسف، ويسري الصاوي مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.

وأكد الوزير أن الزيادة التي تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها  اعتباراً من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث أن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحاً أن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.

من ناحيته، أشاد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتي تستمر في أداء واجبها.

وقال إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها علي استرداد الأموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها فيما عرف إعلامياً بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتي الآن.

وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضاً بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006، والتي تم سداد جزء منها خاصة أن أصل المديونية يقل كثيراً عن إجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.

وفي هذا الشأن، أوضح وزير المالية، أن إسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لإسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة أن تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.

من ناحيته، كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن إعداد مجلس الشورى تقريراً حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من إمكانياتها ومواردها الذاتية تركز علي ما تمتلكه تلك المؤسسات من أصول مادية، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن عدداً من الحلول والاقتراحات حول تنمية أعمال المؤسسات الصحفية، ومؤكداً أن الاقتراحات التي يجري دراستها لا تتضمن أية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الأعلى للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال أصل بآخر.

وقال إن المجلس الأعلى للصحافة يتعاون أيضاً مع مكتب محاسبي كبير، وعدد من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، ودون أي تكلفة مالية علي المجلس الأعلى.

وكشف ''نجم'' عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006، وحتي الآن في حين أن من يواجه صعوبات في السداد هم فقط مؤسستان بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشاد ''نجم'' بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى إعفاء الإعلانات التنشيطية التي تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التي تصدرها من ضريبة المبيعات باعتبارها اعلانات داخلية لا تحصل عنها أية قيمة.

وطلب تدخل وزير المالية لدي وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005، الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة على أسطول سياراتها مما أدى لتوقف الأسطول عن العمل.

ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التي تقدم بها نقيب الصحفيين، كما وعد بنقل طلب إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التأمينات، لحل المشكلة.

ومن جانبه، قال قطب العربي نائب الامين العام للمجلس الأعلى، إن الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونية عليها لهيئة التأمينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع اشتراكات التأمينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتي الآن، لافتاً إلى أن أصل المبلغ مليون و100 ألف جنيه فقط في حين أن 1.9 مليون جنيه قيمة الفوائد.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بدور كبير في التخفيف من مشكلة الجريدة، حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقف الجريدة منذ سنوات طويلة وحتي الآن، معرباً عن أمله في تحمل الدولة قيمة هذه التأمينات حلاً للمشكلة، ورداً علي ذلك طلب الوزير إعداد مذكرة حول موقف جريدة الشعب للنظر في الملف بالكامل .