وزير المالية: لسنا أغنى من أمريكا كي يذهب هذا العدد لأعمالهم بسياراتهم

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي.

وأضاف خلال لقاءه مساء أمس الأحد مع قيادات وأعضاء المركز المصري للشئون الخارجية - برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي والدكتورة مشيرة خطاب - أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة، موضحًا أن الحكومة لديها برنامج منظم وتدريجي لعلاج اختلالات الدعم.

وأوضح الوزير خلال تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أنه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول، وقال: "حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغنى من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضًا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام".

وأعرب عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 4.5 بالمئة في عام (2014 - 2015) وأن يزيد إلى 5.5 بالمئة في العام التالي له، كاشفًا عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.

وقال جلال إن الأهم من تصنيفات المؤسسات الدولية هو تقييم الناس ورأيهم وشعورهم لكن هذا لا يمنع من القول بأن رفع تصنيف مصر على يدي ستاندرد آند بورز كان مفيدًا، مؤكدًا أن مصر لن تتدهور اقتصاديًا طالما أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة الحالية تصدت بتشخيص دقيق لأهم مظاهر التدهور الاقتصادي والاجتماعي والعجز المالي التي كانت سائدة حتى 30 يونيو الماضي وبالتالى وضعت العلاج الصحيح لتلك المشاكل.

وأضاف أن هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين المحليين، والسياحة، والاستثمار الأجنبي، وثانيًا عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، وسيظهر الأثر الإيجابي الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة.

ونوه الوزير إلى أن ثالث هذه الأسباب أن العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، وإقرار الضريبة العقارية، ومعالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد، وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضًا بعد هذه الحكومة، ويقينًا فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل.

وشدد على أن تقدم مصر أو عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دول، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ليست في حالة قطيعة مع صندوق النقد أو البنك الدولي بل أنها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التي لدى كل منهما والدليل على ذلك القيام بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية في تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، والتعاون مع البنك الدولي في مجالات تطوير التعليم والصحة وشبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة الحالية لا تحجر على الحكومة المقبلة فيما يمكن أن تفعله مع صندوق النقد الدولي وكل ما في الأمر أن الحكومة الحالية رأت بعد التشخيص السليم لأوضاع مصر الاقتصادية أن ما تحتاجه ليس قرضًا من صندوق النقد أو شهادة منه بل تحتاج مزيجًا يجمع بين تسريع النمو وتحقيق قدر من العدالة وضبط المالية العامة بينما لا يعمل برنامج صندوق النقد إلا على دائرة واحدة فقط هي ضبط الموازنة، كما أن عمله هذا لضبط الموازنة يزيد من تعقيدات إصلاح بقية الدوائر.

ونبه إلى اعتقاده أن القيام بمفاوضات مع الصندوق في اللحظة الراهنة قد يكون له أثر سلبي لأنه سيعطي إشارة للعالم الخارجي بأن أوضاع مصر صعبة، كما أن أي عمل ستقوم به الحكومة في ظل وجود الصندوق سيتم تفسيره على أنه من إملاءات الصندوق مهما أقسمت الحكومة للناس بأنه عمل وطني خالص.

وقال الوزير إن قصة موازنة البرامج والأداء ستأخذ وقتًا لكن وزارة المالية قامت بجهد كبير في النقاش مع الوزارات المختلفة حول موازناتها والنتائج التي يجب تحقيقها من الإنفاق العام، كما أن الوزارة أوضحت في تأشيرات إعداد الموازنة الجديدة (2014 - 2015) وجوب إفصاح كل جهة حول ما ستفعله بالمخصصات العامة والنتائج التي تتوقعها من جراء هذا الإنفاق.

وأكد أن النظام السياسي الذي يبنيه المصريون الآن لن يسمح مرة أخرى بتكوين الثروات إلا من خلال العمل المنتج والجاد والمبدع.

وأضاف الوزير أنه قلق طوال الوقت على جانبي الموارد والإنفاق في الموازنة، وأنه رغم أن الحكومة قررت عدم زيادة الضرائب على قطاع الأعمال في الوقت الراهن انسجامًا مع خطتها التوسعية إلا أن هذا لا يمنع من إعادة النظر في الأمر مستقبلًا وإعادة النظر في تعديل تصاعدية ضريبة الدخل الحالية عند تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ونفى وجود خلاف بين أعضاء الحكومة على مبدأ دعم الأفراد والأسر بدلا من الدعم العيني ولكن توجد وجهات نظر حول كيفية عمل ذلك وهذا أمر صحي.

وقال الوزير إنه يتفهم الدعوة إلى ربط الأجر بالتضخم (ارتفاع المعيشة) لكن يجب الحذر لأن بعض تجارب أمريكا اللاتينية والتي أخذت هذا المنهج أفضت إلى مشاكل ضخمة، مضيفًا أنه يتمنى ربط الدخل بالتضخم والإنتاجية.

وأكد أن توجه الحكومة شديد الوضوح ومن لا يريد أن يراه فهذا شأنه، موضحًا أن الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي جزء كبير منها موجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سبق وأن قامت الحكومة بضخ 3 مليارات جنيه ضمن الحزمة التحفيزية الأولى لدعم الإسكان الاجتماعي.

ويرى الوزير أهمية عمل توازن بين الاستثمار في البشر والاستثمار في المنشآت والمباني وذلك عند تخصيص الموارد عامة، مؤكدًا حرص الحكومة والبنك المركزي على القيام بدوريهما في مجال تقليل الأثر التضخمي للسياسات المالية والاقتصادية .

ولفت إلى أن احترام قانون العرض والطلب واجب لكن في الحالات غير العادية وحين تتدخل عوامل دخيلة على السوق فيجب التصدي لهذا مشيرًا إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بسوق الصرف.

حضر اللقاء ثمانية طالبات اقتصاد من الجامعتين البريطانية والأمريكية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا