خسائر السعودية عقب ترحيل نحو مليون عامل أجنبي

الرياض - (د ب أ):

أكد عدد من المقاولين السعوديين أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة.

وقدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40 بالمئة إلى 50 بالمئة منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها.

وأشاروا إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف ، نظرا لقلة العمالة القانونية المتوفرة ، وكذا رفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل.

وقالوا في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد إن عددا كبيرا من المشاريع الخاصة توقفت الأعمال بها ، وإن 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي عن تقرير صدر أن نحو 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها.
وارتفعت نسبة توقف مشاريع المقاولات إلى 50 بالمئة على خلفية مغادرة العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد.

ويرى خبراء أن ملاحقة العمالة المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق العقارات سينعكس على المشاريع الكبيرة والحكومية منها التي تعاني أصلاً من التعثر في إنهائها حتى بات ظاهرة متكررة.

وكانت السلطات أعلنت ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا