وزير التخطيط: خفض العائد على أذون الخزانة يوفر للموازنة 30 مليار جنيه

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن تخفيض سعر الفائدة نتيجة تحسن وضع احتياطي النقد الأجنبي المصري يساهم في توفير نحو 30 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة في أقل التقديرات نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.

وأوضح "العربي" في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت خلال زيارته مؤخرًا للبنان، أنه مع تحسن وضع الاحتياطي المالي في البنك المركزي، أصبح هناك نظرة تفاؤلية، حيث ساهم تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة الأساسية إلى تراجع الفوائد على أذون الخزانة بنحو 4 بالمئة.

وأضاف أنه بعد أن وصل سعر الفائدة 14.5 بالمئة على أذون وسندات الخزانة انخفض إلى 10.5 بالمئة، موضحًا أن هذا الفارق في أقل التقديرات يوفر 30 مليار جنيه في الموازنة نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، وأن هذا وحده كفيل بتوفير أكثر من تكلفة الخطة العاجلة التي تم الإعلان عنها بقيمة 22.3 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور

وقال وزير التخطيط، إنه بصفته رئيس المجلس القومي للأجور فإنه يجمع أصحاب العمل ووممثلي العمال في اجتماعات تشاورية لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أن يتم ذلك قبل يناير 2014، موعد بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع العام والحكومة.

وأشار إلى أن المجلس القومي هو الذي يحدد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، ووزير التخطيط بحكم منصبه هو رئيس المجلس القومي للأجور، وهو يضم الأطراف الثلاثة الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تفرض على القطاع الخاص، ولذلك يتم الموضوع في إطار تفاوضي وتشاوري، وكل طرف يريد أن يحقق أعلى مصلحة للجهة التي يمثلها، والحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر وتقوم بواجبها وخاصة إصلاح التشريعات.

وأشار الوزير إلى أن آخر تعديل للقانون فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور كان عام 1984، وحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي أي للقطاعين العام والخاص والحكومة بـ35 جنيهًا.

وأضاف أنه في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، أُعلن عن رفع حافز الإثابة 200 بالمئة في يوليو 2011، ووصل الحد الأدنى في الحكومة إلى 700 جنيه ، ومجلس الوزراء أصدر قرارًا بإيجاد حافز خارج الوعاء التأميني يرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 700 جنيه، ولكن هذا لم يتم عن طريق إصدار قانون، ولكن كان قرارًا من المجلس القومي للأجور ومجلس الوزراء خلال عهد الدكتور عصام شرف لتنظيم الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه.

وقال وزير التخطيط، إن المشكلة أن 46 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص يعملون في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا تعرف الحكومة عنه شيئًا.

وأوضح أن هناك تفاوتًا في الالتزام في القطاع الخاص الرسمي، ولكن هناك صناعات تعطي أجورًا أعلى من 1200 جنيه، ولكن مشكلتهم مع التأمينات، لأنه ملزم بإعطاء 40 بالمئة من الأجر الرسمي للتأمينات، وبالتالي هو يؤمن على 300 أو 400 جنيه من الأجر فقط، ويعطي للعامل أكثر من 1200 جنيه.

وأضاف الوزير أنه لو صدر قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200، فيجب أن يعطي 40 بالمئة منها للتأمينات، وهذا يخلق مشكلة كبيرة، ويزيد القطاع غير الرسمي والبطالة، ولهذا يجب تعديل قانون التأمينات، مشيرًا إلى أنه يريد أن يتزامن تطبيق ذلك مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي في يناير 2014.

وقال إنه بعد أن تم انعقاد الاجتماع الرسمي للمجلس القومي للأجور، تم عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية غير رسمية لبدء سلسلة من الحوارات بين أصحاب العمل وممثلي العمال، منوهًا إلى أن آخر اجتماع كان في اتحاد العمال، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ووزير التخطيط، لمقر اتحاد العمال، وكان شيئًا إيجابيًا، وعلامة على أن الحكومة جادة، وتم الاتفاق بوضوح على عقد اجتماعٍ ثانٍ في اتحاد الصناعات المرة القادمة.

وأضاف الوزير "خلال هذه الفترة كل جهة تقول ما هي التعديلات المطلوبة على قانوني العمل والتأمينات، وماهي القطاعات والأماكن المطلوب استثناؤها من القرار إذا صدر، فهناك مثلًا المناطق الريفية والصعيد، ولو حددت حد أدنى للأجور في بعض الأماكن يمكن أن يؤثر على التشغيل، كما أن الأجور المنخفضة تكون ميزة تنافسية للمناطق النائية".

وتابع: "بعد الاتفاق سنعقد اجتماعًا رسميًا للمجلس القومي للأجور للوصول إلى نتيجة جيدة قبل يناير 2014"، مشيرًا إلى أن المجلس يناقش أيضًا مع منظمة العمل الدولية، وجهات أخرى وضع تصور لإصلاح منظومة الأجور في مصر الممتلئة بالاختلالات والتشوهات، لأن الحكومة الحالية حكومة تأسيسية وتعمل لإصلاح المنظومة كلها.

وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى في القطاع الحكومي إلى 1200 جنيه، قال الوزير إن التكليف كان واضحًا لوزارة المالية لتحديد التكلفة، وآلية التنفيذ، وتحديد "هل زيادة الحد الأدنى تعنى زيادة عامة للأجور لمن من يفوق أجرهم الحد الأدنى؟ أم لا ؟".

وأوضح أن تحديد هذه الأمور سيتم بعد دراسة سيناريو واضح، منبهًا إلى أن هذا سيتم تطبيقه في يناير 2014، ووزارة المالية ستقدم مقترحًا بحيث تحافظ على التدرج في الأجور، ولكن ليس لها قدرة على تحريك سلم الأجور لأن هذا يحتاج إلى مبالغ ضخمة.

وأكد الوزير أن هذا يتطلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة من خلال مشروع قانون يتضمن تحديد مصادر تمويل الحد الأدنى من الأجور، أو من خلال زيادة العجز، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة واضحة جدًا في أنها تستهدف تخفيض عجز الموازنة من 14 بالمئة إلى 10 بالمئة وفقًا لكلام وزير المالية، وبالاتفاق مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

دعم المواد البترولية

وحول قضية ترشيد الدعم، خاصة دعم الوقود في ظل عمليات التهريب.. قال "إن هناك مرحلة نعمل فيها بالفعل وقد بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، ولها هدفان الأول التصدي للتهريب، وهناك تقدم كبير في سيناء في موضوع الأنفاق".

وأضاف "العربي" أنه في هذه المرحلة تم تطبيق الكروت في عملية نقل الوقود من المستودع إلى محطة الوقود، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي يضمن عدم تهريب الوقود خلال عملية النقل من المستودع للمحطة، وإن تم تهريبه سيكون من المحطة، وحتى لو حدث هذا، فإنه سيكون أضيق نطاقًا من تهريب شاحنة كبيرة محملة بالوقود لم تذهب للمحطة أصلًا.

وتابع قائلًا "الأمر الثاني أنه يساعد على تدقيق قواعد البيانات"، مشيرًا إلى أن مصر لديها مشكلة في قواعد البيانات الخاصة بمحطات الوقود.

ونوه الوزير إلى أن الهدف في المرحلة الثانية من تطبيق موضوع الكروت (للمواطنين)، معرفة الاستهلاك الطبيعي، لتحديد خريطة استهلاك الوقود، وقطاعاته، وأن هذه المرحلة يتم العمل فيها بالفعل.

وقال إن ما يعمل عليه وزير البترول، ووزير المالية حاليًا هو وضع خارطة طريق لترشيد الدعم، على أن ترفع للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم المجلس نفسه، منبهًا إلى أن نقطة البداية هي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار بسبب تأثيره السلبي البالغ على الاقتصاد، وكل حكومة تأتي تنقل المشكلة للحكومة التالية.

وأشار "العربي" إلى أن الجميع لا يواجه المشكلة، وأنه يجب مصارحة الناس خاصة أن هناك دائمًا شك في الحكومة، ويجب وضع خارطة طريق يمكن أن يستمر تنفيذها عدة سنوات، ووضع تصور شامل وإيضاحه للناس، وأن تبدأ الحكومة خطوة في هذا الاتجاه في إطار هذه الخارطة.

وردًا على سؤال حول هل الخطوة القادمة هي توزيع الكروت الذكية على السيارات.. قال إن هذه الأمور يجري مناقشتها، ولكن الأمر لم يحسم بعد.

الخطة العاجلة

ولفت الوزير إلى أن الخطة العاجلة التي أعلنت الحكومة عنها تتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية، توفر للموازنة 1.2 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الخطة ستنفذ خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك 5 ملايين وحدة سكنية دخلها الغاز على مدار السنوات الطويلة الماضية، هذا العام فقط سيتم إدخال الغاز لـ800 ألف وحدة.

وأضاف أنه في الخطة العاجلة سيتم إدخال من 600 إلى 800 أتوبيس نقل عام جديد الخدمة قبل 30 يونيو 2014، نصفهم غاز طبيعي، مما يوفر دعم السولار، كما أن هناك دراسة جدوى حول الأتوبيس النهري كوسيلة للنقل.

وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، قال الوزير إنه تم ضح استثمارات في المرحلة الثانية من الخط الثالث "خط العباسية مصر الجديدة" والذي تم تسميته "خط الثورة"، وأنه من المستهدف الانتهاء منه في مارس 2014، وأن التوقيت في حالة التأخر لن يزيد عن نهاية السنة المالية الحالية.

ونبه إلى أنه خلال توليه منصب وزير التعاون الدولي تم تأمين التمويل للخط الرابع مع اليابانيين، والخامس مع الفرنسيين، ولكن هذه الأمور تستغرق وقتًا.

وحول تأثير الاضطرابات السياسية ومظاهرات الإخوان على تنفيذ هذه المشاريع، قال "بالطبع إنها تؤثر سلبًا على كل هذه الخطط، غير أن الأمور تحسنت"، مشيرًا إلى أن الفرنسيين المقاول الرئيسي في مترو الأنفاق تركوا العمل بعد 30 يونيو الماضي، ولكنهم عادوا مرة ثانية.

ولفت الوزير إلى بطئ تطبيق الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الحالي بسبب الأوضاع السياسية، ولكن شدد على أن الأمور تسير في الاتجاه الأفضل.

وحول المساعدات التي قدمتها الدول العربية وهل تنفق في مشروعات اقتصادية محددة أم تضاف للميزانية.. قال إن هناك شيئًا اسمه وحدة الموازنة العامة، فهي تدخل وعاء الموازنة، ولكن الجديد هو التركيز على الاستثمارات العامة، وهذا يعكس سياسة توسعية بعيدة الأمد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا