الببلاوي يعرض ''كشف حساب اقتصادي'' لحكومته خلال 3 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي عددًا من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الببلاوي خلال حواره مع لميس الحديدي في برنامج ''هنا العاصمة'' والذي أذيع أمس الأحد، أن حكومته نجحت في بعض الملفات الاقتصادية مؤخرًا، معتبرًا أن مؤشرات الاقتصاد شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية

السياحة

قال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن السياحة من أهم مقومات الاقتصاد، وإنها تعطي دلالات ومؤشرات للأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أنه فوجئ مفاجأة سارة بعدد السياح الذين كانوا موجودين خلال إجازة عيد الأضحى في شرم الشيخ خلال زيارته هناك، حيث تعددت جنسيات السياح الذين كانوا موجودين هناك ما بين الإنجليز، والاسكتلنديين، والروس، والأردنيين.

وأضاف أنه فوجئ بمستوى نظافة شرم الشيخ والانضباط الموجود بها، وأن وزير الطيران المدني أخبره حين عودته من هناك أن 11 طائرة قادمة من بريطانيا ستهبط في شرم الشيخ في ذلك اليوم.

ونبه ''الببلاوي'' إلى أن الحكومة تواجه أوضاعًا صعبة ولكن الأخطر منها الشائعات والأخبار غير الصحيحة، في مناخ عام غير مناسب وهو ما يزيد الأوضاع صعوبة، موضحًا أن ذهابه لشرم الشيخ كان لافتتاح توسع بأحد المنتجعات السياحية وهو ما يعطي مؤشرات على أن هناك استثمارات تقام بمصر، وكانت الزيارة إشارة طمأنة للناس هناك والاستماع إلى مشاكلهم، والإجابات كانت أكثر من مفرحة، وأن السياح كانوا يردون بأنهم سيأتون مجددًا إلى مصر.

تحسن ولكن

وأشار إلى أنه يريد توجيه رسالة تفاؤل وحذر، فالتفاؤل أنه بعد 3 أشهر من وجود الحكومة الحالية، فالمؤشرات كلها تدل على أن هناك تحسن، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك صعوبات، منوهًا إلى أنه دون أمن واستقرار سياسي ليس هناك اقتصاد لذلك يأتي الملف الاقتصادي الأخير بين الملفات الثلاثة من حيث أولويات الحكومة، ولكنه الأساس في كل هذه الملفات.

وقال رئيس الوزراء، إن الاقتصاد هو التعامل مع المستقبل، وإن من أبرز مؤشراته للتفاؤل ارتفاع البورصة إلى معدلات لم تصل إليها منذ مدة طويلة، وبشكل مستمر، بالإضافة إلى الثقة في الجنيه المصري وهو ما يظهر في بيع الدولار في شركات الصرافة بسعر أقل مما كان عليه منذ أربعة أشهر، وأيضًا من أبرز هذه المؤشرات زيادة الاحتياطي النقدي، واختفاء طوابير فتح الاعتمادات في البنوك.

وأضاف أن الطريق ليس سهلًا، ويتخلله مصاعب وعناصر تريد الإرباك، وهو ما يتطلب أكبر قدر من اليقظة والحرص والفهم لما يحدث، والأمر الآخر في الحذر، أن هذه المؤشرات الطيبة هي دعوة للناس للقيام بواجبهم الحقيقي في العمل، والصبر، والمثابرة، وألا ينتظروا قدوم الهدايا من السماء رغم أن هناك بعض الهدايا بالفعل، ولكنها قد تتحول إلى نقمة لو لم يتم استغلالها بالعمل، فهذا الوقت ليس وقت المطالبات الأسرع مما تستطيع الحكومة أن تستجيب إليها، وليس وقت المطالبات الفئوية، ولكنه وقت العمل والجد، ومحاسبة المواطن لنفسه أولًا عما قدمه لكي تتقدم البلاد قبل مطالبة حكومته بمطالبه.

وأكد أنه بالغ التفاؤل بالمستقبل ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر والمثابرة والعمل، مشددًا على أن الحكومة لديها رؤية شاملة، وتم وضع مجموعة برامج محددة في كل المجالات، فالرؤية أن مصر لابد أن يكون لديها سياسة طويلة الأجل للسكان، والتي قد لا تأتي بثمارها إلا بعد 30 عامًا ولكن لابد من وضعها، كما لابد أن تكون إنتاجية مصر مرتفعة لأنها بلد كثيفة السكان، وهذا الإنتاج لن يأتي إلا عن طريق التكنولوجيا، فلابد من زيادة استخدام التكنولوجيا في الحياة، وخاصة مجالها الطبيعي وهو الصناعة.

الصناعة

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية للصناعة والتي تقوم على اختيار الصناعات الصاعدة، وليست الهابطة، وهو ما يتطلب رؤية للتعليم والتدريب، كما لابد من الانفتاح على العالم وعدم وجود موقف عدائي مع أحد، بل أن العلاقات يجب أن يكون بناءً على المصالح، فمصر تحتاج أكثر من غيرها إلى الانفتاح على العالم فمعدل الاستهلاك بمصر يصل إلى 85 بالمئة، والادخار 15 بالمئة، والقدرة على الاستثمار بالمعدلات المحلية لا تزيد عن 15 بالمئة في المئة عام الأخيرة.

ولفت إلى أن الدول التي تحولت من دول غير صناعية إلى دول صناعية في الخمسين عامًا الأخيرة لم تمر بهذه المرحلة إلا من خلال وجود معدلات استثمار بها تصل إلى 30 بالمئة وفي بعض الأحيان إلى 35 بالمئة لمدة لا تقل عن 3 عقود، وبالتالي فمصر تريد استبدال نقص المدخرات باستثمارات أجنبية لمدة 3 عقود على الأقل، وهو ما يتطلب الانفتاح على العالم، بما يتطلب رؤية إقليمية بدأت تتبلور خلال هذه الفترة بالاقتراب من الدول الخليجية.

ونبه ''الببلاوي'' إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة للمستثمرين في الداخل والخارج، منوهًا إلى ضرورة بناء رؤية لا تقوم فقط على القيام بما هو مهم، ولكن الأمر الأكثر أهمية القيام بما هو عاجل، فوجود إرادة لبناء استراتيجية للصناعة لا يغني عن محاربة غلاء الأسعار وزيادة المرتبات وتطوير شبكة المواصلات وهي الأمور التي يحتاجها الناس وتتطلب العجلة في القيام بها.

أزمة قطر

وقال رئيس الوزراء، إنه موافق على إعادة مبلغ الـ 2 مليار دولار لقطر، لأن المسؤولين القطريين خالفوا ما تم الاتفاق عليه بعد أن تم الاتفاق على تحويل الملياري دولار إلى سندات، ثم تراجعوا عن موقفهم وأرادوا تحويل مليار دولار إلى سندات والمليار الآخر إلى دفعات ولكن محافظ البنك المركزي المصري رفض، وبرروا موقفهم بأنهم ليس لديهم السيولة الكافية لدفع المبلغ مرة واحدة بعد أن تم إيداع المبلغ وديعة لديهم بعائد ثُمن بالمئة، حتى تستخدم في إصدار السندات، ولكن مبررهم غير مقنع.

وأضاف أنه يفضل التعامل مع الأطراف التي تلتزم بالكلمة، وتقوم العلاقة على حسن النية، وعدم طلب رد المبلغ المقدم من خلال المساعدة في وقت حرج، وأن يكون هناك تقدير للظروف حتى لو كان مبلغ المساعدة أقل من الأطراف الأخرى، مشيرًا إلى المساعدات التي قدمتها كل من السعودية والكويت والإمارات جاءت نتيجة ثقة في الحكومة الحالية وفي الدولة الجديدة، مشددًا على أن هذه المساعدات في مصلحة دول الخليج أيضًا لأن جزء كبير من فوائضهم لمدة سنوات تصل إلى 30 أو 40 سنة عبارة عن أموال سائلة تستخدم في الأسواق المالية الكبرى والذي يحمي الأموال وهو تحويلها إلى استثمارات حقيقية، وهو ما تحتاجه المنطقة العربية.

المساعدات العربية

ونوه ''الببلاوي'' إلى أن المساعدات العربية تذكره بموقف هذه الدول وقت حرب أكتوبر 1973، ولكن الفارق أنهم كانوا يقولون وقتها أنهم يدعمون الشقيقة مصر، ولكنهم الآن يقولون أنهم يدافعون عن أنفسهم لأن استقرارهم مرتبط باستقرار مصر، مؤكدًا أن الإمارات ستدخل في مشروعات بمصر قصيرة الأجل نسبيًا لمدة شهور الغرض منها فك اختناقات موجودة بالاقتصاد المصري، وخدمة للأكثر حاجة بالقرى والمناطق العشوائية دون مقابل، ولكن لديهم أسبابهم.

وأشار إلى أنه سيتم مضاعفة الصوامع بمصر بالاتفاق مع الإمارات خلال هذا العام حيث يبلغ عددها حاليًا حوالي 100 صومعة تستطيع تخزين 1.5 مليون طن قمح، لافتًا إلى أن هناك حزمة تم الاتفاق على عناصرها الأساسية بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه، وأولها افتتاح مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر لمراعاة المنطقة العشوائية الموجودة بها، بالإضافة إلى 20 وحدة صحية بالعشوائيات، لافتًا إلى أن نفس النموذج سيتكرر مع السعودية.

وأكد رئيس الوزراء، أن مشكلات المستثمرين العرب بمصر خاصة مع بعض أحكام القضاء بعودة بعض الشركات التي استحوذوا عليها للدولة، لها جانبان الأول قانوني، والثاني قضائي، فالقانوني لابد فيه من إصلاح قانوني يؤدي إلى استقرار المراكز القانونية على الأقل بعد فترة معينة، موضحًا أنه طلب من وزير العدل إعداد تشريع لا يغطي على المخالفات والاختلاسات والتهرب وغيره، ولكن في نفس الوقت يضمن حماية الظاهر الذي ترتب عليه معاملات حسنة النية بعد ذلك.

وذكر أن حكم المحكمة هو عبارة عن قرار إداري لا ينظر إلى الإطار الاقتصادي والاستراتيجي، كما أن بعض الأحكام غير قابلة للتنفيذ لأن الواقع يكون تغير وقت صدور الحكم عن الواقع وقت المخالفة، مشددًا على أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى التوضيح والشرح للمواطنين أن مثل هذه الأحكام ليست بالضرورة في مصلحة مصر، وأن استقرار حالة المستثمر أهم شئ لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هناك لجنة لفض المنازعات وحل مثل هذه العقبات بمجلس الوزراء، وهناك بعض الأمور تحتاج إلى بعض الوقت في هذا الإطار.

ملفات حكومية

وقال ''الببلاوي'' إن الحكومة عندما جاءت وضعت برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، والميزانية بها عجز كبير، وهناك بندان بالميزانية يستهلكون نحو نصفها وهما الدعم، والفوائد، والنصف الآخر الأجور، والصيانة، والاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة اختارت السياسة التوسعية مع ضبط الإنفاق بقدر الإمكان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، لكي تخلق فرص عمل، وتشجع العمالة، وتعيد الثقة إلى المواطنين.

وأضاف أن الحكومة قامت بإجراءات عاجلة لتثبيت الوضع الاقتصادي، ثم حزمة من المكاسب العاجلة للمواطن لتهدئته مثل الإعفاء من المصروفات الدراسية، والمواصلات، ومصروفات المدن الجامعية، وهي ليست رشوة ولكن لإعطاء الناس الثقة بأن الحكومة تقدر ما هم فيه بما تستطيع، لكي تجد ردودًا إيجابية عند طلب ''شد الحزام''، مشيرًا إلى أن الربع الأول من العام المالي دائمًا ما يكون الإنفاق الحكومي فيه ضعيف ثم يرتفع تدريجيًا مع مرور الوقت المتبقي من العام.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتم الإنفاق في بعض المشروعات السريعة حاليًا مثل إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 800 ألف مسكن، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج قومي لإصلاح مزلقانات السكك الحديدية، وإنشاء عدد من الكباري العلوية والأنفاق الجديد، لافتًا إلى أنه تم سداد 690 مليون جنيه من مستحقات المقاولين لدى الدولة حتى الآن من ضمن 2.2 مليار جنيه إجمالي المستحقات.

وأكد أن الحكومة تركز خلال هذه المرحلة على استكمال المشروعات المنفذة بنسبة 70 أو 80 بالمئة، مشددًا على أنه وضع تقرير الذمة المالية على موقعه على الانترنت عندما طلب منه تقديمه عند تشكيل الحكومة الحالي، وأنه يتقاضى نفس المبلغ الذي كان يتقاضاه وقتما كان وزيرًا للمالية وعبارة عن نحو 2000 جنيه راتب بالإضافة إلى 30 ألف جنيه إثابة.

الحد الأدنى للأجور

وأشار ''الببلاوي'' إلى أنه كان يميل إلى وضع حد أدنى للأجور 1100 جنيه، ولكنه فكر في أنه لا تأثير كبير على الميزانية إذا تم تحديده بـ 1200 جنيه الذي أصبح رقمًا سحريًا، إذا قاله فعل ما عليه إذا لم يقله كأنه لم يفعل شيئًا - على حد وصفه -، خاصة أن المكاسب السياسية لهذا الرقم كبيرة مقابل خسائر اقتصادية بسيطة عن مبلغ 1100، منوهًا إلى أن التكلفة السنوية لهذا القرار ستكون 18 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وللزيادات الطفيفة للدرجات الأعلى من أصحاب الحد الأدنى لعمل تفاوت بين الدرجات الوظيفية.

صندوق النقد

وأكد رئيس الوزراء، أن ما حدث من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية لم يكن لائقًا بمصر، ولكن مسؤوليه أكدوا خلال الأيام الأخيرة استعدادهم لمساعدة مصر، ولكن لديه شعور خلال هذه اللحظة أن مصر ليست في حاجة للصندوق، ولكنها قد تحتاج إليه مستقبلًا وتتعاون معه.

المعونة الأمريكية

وشدد على أن قيام الولايات المتحدة بقطع جزء من المعونات التي تقدمها لمصر خلال الفترة الأخيرة يجب أن يتم وضعها في إطارها الحقيقي وهو جزء من إعادة نظر الولايات المتحدة في علاقاتها بالمنطقة ككل، حيث اختلفت توجهاتها بسبب ما حدث في مصر بعدما كان لها توجهات معينة من قبل، والعبرة ليست بما هم فيه يفكرون، ولكن العبرة بما يتم تنفيذه في مصر على الأرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا