نرصد تطور مؤشرات البنوك في عهد ''حكومات الثورة''.. (انفوجراف)

09:56 ص الجمعة 18 أكتوبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – مصطفى عيد:

تباينت أبرز المؤشرات المصرفية التي كان لأداء الحكومة أثرًا عليها، خلال الأعوام المالية الثالثة الماضية، وهي الأعوام التي شهدت آخر 7 أشهر من حكم مبارك، ومدة حكم المجلس العسكري، والتي استمرت نحو عام و5 أشهر، ثم العام الذي حكم خلاله الرئيس السابق محمد مرسي.

وحاول مصراوي التركيز على عدة بنود خلال مقارنة عقدها بين الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي النقد المصدر، والأوراق المالية المستثمرة من البنوك، والاحتياطي النقدي، وسعر الدولار أمام الجنيه، وميزان المدفوعات.

النقد المصدر:

شهد العام المالي (2012 - 2013) أكثر الأموال طباعة من البنك المركزي خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 56.7 مليار جنيه، تلاه عام (2010 - 2011) بقيمة 33.9 مليار جنيه، ثم عام (2011 - 2012) بقيمة 27.6 مليار جنيه.

إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي):

بينما شهد العام المالي (2012 - 2013) الاستثمار الأكبر من البنوك في الأوراق المالية وعلى رأسها أدوات الدين الحكومية خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 98.6 مليار جنيه، تلاه عام (2011 - 2012) بقيمة 81.2 مليار جنيه، ثم عام (2010 - 2011) بقيمة 68.2 مليار جنيه.

الاحتياطي النقدي:

شهد العام المالي (2011 - 2012) أكبر انخفاض في الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 11 مليار دولار، تلاه عام (2010 - 2011) بقيمة 8.7 مليار دولار، ثم عام (2012 - 2013) بقيمة نحو 600 مليون دولار.

سعر الدولار أمام الجنيه عند البيع:

شهد العام المالي (2012 - 2013) أكثر ارتفاعًا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 97 قرشًا، تلاه عام (2010 - 2011) بقيمة 17 قرشًا، ثم عام (2011 - 2012) بقيمة 9 قروش.

ميزان المدفوعات:

شهد العام المالي (2012 - 2013) تحقيق مصر فائضًا في ميزان المدفوعات خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 237 مليار جنيه، بينما كان عام (2011 - 2012) الأكثر عجزًا في ميزان المدفوعات بقيمة 11.3 مليار جنيه.

نصيب الحكومة من التسهيلات الائتمانية:

شهد العام المالي (2012 - 2013) الزيادة الأكبر للتسهيلات الائتمانية للحكومة خلال الأعوام المالية الثلاث السابقة بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، بينما شهد عام (2011 - 2012) تراجعًا في التسهيلات المقدمة للحكومة بقيمة 6.2 مليار جنيه.