مسؤول بالنقد الدولي: ملتزمون بمساعدة مصر.. ونعترف بحكومة الببلاوي

كتب - مصطفى عيد:

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعترف بالحكومة المصرية المؤقتة، وملتزم بقوة بمساندة مصر في هذه الفترة الحرجة.

وأضاف خلال حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، أن الصندوق عمل بشكل قوي ووثيق مع الحكومات المصرية منذ ثورة يناير2011، وأن إدارته ملتزمة بالعمل مع الحكومة المؤقتة الحالية، ومستعدة لإرسال فريق لمناقشة الأوضاع والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بمجرد أن تكون الحكومة مستعدة لاستقبالهم.

وأشار إلى أن الأموال التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية ساعدت كثيرًا في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، وأن الحكومة تحدثت حول برامج للإنفاق العام بمقدار ثلاثة مليارات دولار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، وهي خطة جيدة، منوهًا إلى أن المساعدات الخليجية تعطي السلطات المصرية وقتًا لمواجهة العجز في الموازنة بشكل تدريجي، وعلاج عدم التوازن في الاقتصاد بشكل عام، ويعطيهم أيضًا وقتًا لتقرير كيفية التعامل مع التمويل الذي يوفره قرض الصندوق.

وشدد "أحمد" على أن أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر ليست في حجم الأموال ولكن في التحديات التي يجب مواجهتها ومناقشة ما هو أبعد من الإنفاق العام على المدى القصير، إلى كيفية خلق أجواء إيجابية للقطاع الخاص لدفع معدلات النمو وتنفيذ إصلاحات تحقق نموًا مستديمًا، موضحًا أن الأموال الخليجية لمصر تسهل قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات، لكن قرض الصندوق مفيد في إعطاء رسالة للأسواق أن هناك برنامجًا إصلاحيًا في مصر يسانده الصندوق وهذا يعطي ثقة وراحة للمستثمرين.

وأكد أن الصندوق يريد مساندة برنامج وطني تضعه الحكومة المصرية ولا يريد فرض أي شيء، وأن هناك توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.9 في المئة في عام 2014، مرتفعًا عن معدلات النمو للسنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 والمقدرة بنحو 2.2 في المئة، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى نمو بنسبة 3.5 في المئة.

ومن ناحية أخرى، أوضح مسعود أحمد، أن تأثير عدم التوصل لاتفاق بين الكونجرس والإدارة الأمريكية محدود على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعًا ذلك إلى أن هذه الدول أقل ارتباطًا ماليًا بالاقتصاد الأمريكي، ولكنه لفت أيضًا إلى أن هناك تأثير محتمل في ثلاثة مجالات، الأول هو أسعار النفط، فإذا طال أمد مشكلة سقف الدين الأمريكي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو داخل الولايات المتحدة، وأن هذا سيؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط - سيكون قصير الأجل - مما سيلقي بظلاله على الدول المصدرة للنفط.

وأشار "أحمد" في حواره مع "الشرق الأوسط"، إلى أن المجال الثاني هو تباطؤ معدلات النمو في المنطقة بشكل مباشر ليس فقط بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط، وإنما لتباطؤ حركة التجارة والتصدير، وضعف النشاط الاقتصادي، والحد من تدفق التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، فأوروبا هي المستورد الرئيسي لمنتجات منطقة الشرق الأوسط، وتباطؤ معدلات النمو الأوروبي سيلقي بظلاله على دول شمال أفريقيا، وبالمثل في السوق الأميركية، وهي سوق التصدير الرئيسة لبعض الدول العربية مثل مصر والأردن.

وأوضح أن المجال الثالث هو احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وهذا سيؤثر على تكلفة الاقتراض لبعض الدول، مشيرًا إلى أن تحليلات صندوق النقد تشير إلى أن تأثير مشكلة إغلاق الحكومة الأمريكية وسقف الدين على منطقة الشرق الأوسط يتراوح ما بين 20 و30 في المئة من تأثير الأزمة على معدلات النمو للولايات المتحدة.

وحول توقع صندوق النقد تراجع معدلات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.8 في المئة، وهو نصف معدل النمو الذي حققته المنطقة في عام 2012، قال مسعود أحمد، إن الشرق الأوسط ينقسم إلى مجموعتين، الأولى هي الدول المصدرة للنفط التي قد تواجه تباطؤًا في التوسع الاقتصادي لكنها ستظل الأقوى في معدلات النمو في المنطقة، منوهًا إلى أن هذه الدول نجحت في تنفيذ خطوات جيدة في ما يتعلق بخلق الوظائف.

وأضاف أن المجموعة الثانية هي الدول المستوردة للنفط التي ستتراجع معدلات النمو بها إلى ما بين 2.8 و3 في المئة، مرجعًا ذلك لاستمرار الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تؤثر سلبيًا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأثير الأزمة السورية وامتدادها إلى جيرانها مثل الأردن، ولبنان، والعراق.

ونوه "أحمد" إلى أن دول المنطقة بمراحل تحول سياسي مما يقلل قدرة الدول على التركيز على الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وأن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي سيؤدي إلى بقاء معدلات النمو دون مستوى الإمكانات ببلدان المنطقة ليس فقط على المدى القصير، بل لسنوات قادمة ما لم تحدث خطوات سريعة وقوية لتحفيز النمو وجذب الاستثمار، وتقوية القطاع الخاص.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعاني بصفة عامة من ارتفاع معدلات البطالة لكن البطالة بين النساء والفجوة بين القوة العاملة من الذكور والإناث تظل الأعلى في المنطقة عن بقية أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن إقصاء المرأة عن المشاركة الاقتصادية له آثار اقتصادية بالغة، فعلى سبيل المثال، كان يمكن للدول النامية مضاعفة الناتج القومي الإجمالي إذا نجحت في تقليص الفجوة بمشاركة المرأة في الاقتصاد على مدى السنوات العشر الماضية، وكان يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تحقق عائدًا يقدر بنحو تريليون دولار.

ونبه "أحمد" إلى أن هناك نساء لديهن مهارات ورغبة واستعداد للمشاركة في بناء الاقتصاد في بلادهن، وأن أحد الموضوعات التي يهتم بها الصندوق هو كيفية رفع الإنتاجية الاقتصادية، ومشاركة نساء مؤهلات في العملية الاقتصادية ستساعد على تسريع التنمية وتحسين الإنتاجية والقدرات الاقتصادية لدول المنطقة، لذا تعد مشاركة المرأة الاقتصادية من أولويات أجندة صندوق النقد في الشرق الأوسط.

وقال إنه لا يمكنه التنبؤ بالوقت الذي تستغرقه مرحلة التحول السياسي في المنطقة، فكل دولة تجد طريقها في هذا المسار، موضحًا أن التحول السياسي في دول الشرق الأوسط استغرق وقتًا أطول مما توقعه الناس، وأنه من المعروف أن التحول الاقتصادي الذي يتلو التحول السياسي يستغرق أيضًا وقتًا طويلًا حتى ينجح في خلق أجواء الثقة، لذا فإن تباطؤ التحول السياسي له تأثير كبير على الاقتصاد.

وأضاف "أحمد" أن المهم هو أن يتم المضي في تحول اقتصادي يحقق نموذجًا للنمو يستشعر فيه المواطنون أن لديهم فرصًا متساوية في المشاركة الاقتصادية، وفي الحصول على فرص عمل، ويشعر كل مواطن أن عوائد النمو تتحقق لكل المواطنين، وليست قصرًا على فئة محددة، مؤكدًا أن هذا هو التحول الاقتصادي الأهم في المنطقة وأنه بالطبع سيستغرق وقتًا، ومن المهم إعطاء المواطنين الأمل في غدٍ أفضل لهم ولأبنائهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك .. اضغط هنا