الاسلاميون والليبراليون يواصلون طعن الاقتصاد.. والسلاح ''المقاطعة''

كتب – محمد سليمان وسهر هاني:

 فى الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من حالة تراجع واضحة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية وتراجع الاحتياطي النقدي واستمرار عجز الموازنة العامة، تحول الصراع السياسي بين جماعات الاسلام السياسي من ناحية، وبين معارضيهم من ناحية اخري، إلى حرب اقتصادية يعمل فيها أنصار كلا منهما على هدم الاقتصاد بشكل أكبر.
 
وشهدت الأيام الماضية دعوات الكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" من كلا الطرفين، لمقاطعة بضائع الطرف الآخر والتأثير عليه اقتصاديًا.
 
فقد بدأ عدد من المختلفين مع جماعة الاخوان المسلمين والرافضين لاقرار الدستور الجديد في اطلاق دعوة على " فيس بوك وتويتر" لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كنوع من الضغط الاقتصادي عليهم.

وتتوعت أسماء تلك الحملات بين " حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر "و" قاطع شركات الاخوان " وغيرها، لدعوة المصريين لمقاطعة بضائع وشركات تعود ملكيتها إلى أعضاء أو محبين لجماعة الاخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسي.
 
يذكر أن مصر تعانى منذ ثورة يناير من تراجع حاد في الايرادات السياحية والخاصة بالصادرات ، خاصة مع الازمة المالية التي تعاني منها منطقة اليورو والتي أثرت على الصادرات المصرية، كما توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي أن يصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 200 مليار جنيه حال استمرار الوضع السياسي على ماهو عليه الآن.
 
وعلى الجانب الاخر..دشن بعض مؤيدي تيار الاسلام السياسي حملة بعنوان" مقاطعة المعلنين على قناة cbc " معتبرين القناة سبب " الفتنة" ولحماية عقلية الاجيال القادمة من الاعلام الفاسد – بحسب وصفهم - .
 
وركزت تلك الحملة على منتجات بعينها – وهى منتجات الشركات المعلنة على شاشة القناة، في محاولة للتأثير على المعلنين لوقف بث اعلانتهم على فضائية cbc.
 
وكان الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار الأمريكي بنحو 3% خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، وذلك عقب انتهاج البنك المركزي نظام العطاءات لبيع الدولار الأمريكي إلى البنوك المصرية الراغبة في الشراء، مع وضع حد أقصي لخروج ودخول الدولار إلى مصر بحوزة المسافرين.
 
يذكر أن وكالة استناندرد اند بورز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني المصري إلى B -، مع توقع سلبي على المدي القصير، بسبب ما أسمته المنظمة حالة عدم الاستقرار السياسي.