''جمارك ضد الفساد'' تتقدم بملفات الفساد لوزير المالية الأحد

كتب - أحمد عمار:

أعلن ائتلاف ''جمارك ضد الفساد'' التابع للاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية، توجه مجموعة من العاملين بالجمارك، الأحد، إلى وزارة المالية لتقديم ما لديهم من بلاغات وملفات فساد، بالإضافة إلى مذكرات خاصة بثغرات التهريب في المنافذ الحدودية المختلفة.

واستعرض الائتلاف في بيان له، السبت، بعض من هذه الملفات ومنها ''التهريب عبر منفذ السلوم البري وضياع مايقرب من 4 مليار جنيه على خزينة الدولة، ورقم البلاغ 320 وقدم للنائب العام  في شهر أغسطس من العام الماضي، كذلك التهريب عبر منطقة حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى المخالفات المالية والإدارية في الصناديق الخاصة للعاملين بمصلحة الجمارك''.

وقال الائتلاف في بيانه ''إن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك قام بإجبار العالون بالمصلحة على التعاقد مع شركة M.T.S لعمل ملحق لعقد إنشاء لوجيستيات تم إلغاؤه وهو مايخالف القانون، وعند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين عل ذلك تم بناء على أوامره حذفهم من تشكيل اللجنة حتى تمرير هذا التعاقد، رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الخصوص برقم 13 إداري ميناء الإسكندرية''.

كما أكد على أن منظومة الفحص بالأشعة ثبت فساد كل أركانها، بداية من عملية شراء الأجهزة غير الملائمة ومساعدتها على التهريب، وسيطرة الجانب الأمريكي على المنظومة واختراقه لمعلومات الأمن القومي لمصر، على حد قولهم.

وأشار إلى أن هناك محاولات لإبرام عقد صيانة لأجهزة الفحص بالأشعر بالأمر المباشر يشوبها الفساد، بتكلفة تقديرية حوالي 12 مليون دولار.

وأضاف أن هناك إصرار لدى قيادات المصلحة على عدم تدريب كوادر فنية في منظومة الفحص بالأشعة، قائلاً ''حيث يتم تركنا فريسة سهلة دائماً عند إبرام أي تعاقد سواء للتوريد أو الصيانة، بالإضافة إلى صفقة أجهزة الفحص بالأشعة الواردة من الصين ومابها من فساد''.

وتابع البيان ''تم إلغاء المناقصة التي تم طرحها لتوريد المرحلة الرابعة لشراء 57 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار، وفي المقابل هناك محاولات تجري في الخفاء لإسناد المناقصة لنفس الشركة الأمريكية التي قامت بالتوريد في السابق''.

وأوضح أن وزير المالية السابق قام بالإعلان في الصحف عم مسابقات لرئيس مصلحة الجمارك مرتين متتاليتين، ورغم ذلك لم يتم إختيار أحد لهذا المنصب حتى الآن، مما يعمل على إهدار المال العام، حسبما قالوا.

وأكد أيضا أن أيمن جوهر مساعد وزير المالية قد تدخل في عدم كشف الحقائق عن ملفات الفساد التي تم تقديمها إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.

وقال إن بعض قيادات الوزارة، قد تورطوا في إهدار مايزيد عن 70 مليون دولار منح تطوير، وممايزيد عن 36 مليون دولار منح تدريب، ولايرديون الكشف عن حساتها حتى الآن، وفقاً لما جاء في البيان.

وأضاف البيان ''كما تعاني كل المطارات على مستوى الجمهورية من ثغرات تم التعد على وجودها عند التنفيذ''.