قرض صندوق النقد.. رفض .. قبول .. و3 بدائل مقترحة

كتبت – هبة محسن:
جدل كبير أثاره قرض صندوق النقد الدولي الذي تعتزم مصر الحصول عليه بقيمة 4.7 مليار دولار للخروج من آزمتها الاقتصادية وسد العجز في الميزانية والذي بلغ حوالي 140 مليار جنيه.

وما بين الرفض والتأييد ينقسم الشارع المصري حول ضرورة الإقتراض من الخارج وتأثيره علي الاقتصاد المصري، ويحاول "مصراوي" في السطور التالية التعرف علي هذا جزء من هذا الجدل الدائر في المجتمع بشأن الاقتراض الخارجي.

المؤيدون: لا بديل عن الاقتراض

إن المؤيدين للإقتراض من الخارج يرون أنه لا بديل عن القرض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وأن هذا القرض سيحسن من سمعة الاقتصاد المصري بالخارج، ويزيد من ثقة المستثمرين فيه مما سيؤدي لتدفق الاستمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن مصر لديها حصة في صندوق النقد ومن حقها الحصول علي قرض بقيمة تساوي ضعف حصتها أو أكثر لإصلاح الخلل في الهيكل الاقتصادي للدولة والاستعانة بالاستشارات الفنية التي يقدمها الصندوق لتحسين الآداء الاقتصادي وبتدريب الكوادر الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق علي لطفي، أن الاقتراض أصبح أمر ضروري نظراً للوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه مصر الآن، مشيراً إلي أن مصر تعاني عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة فضلاً عن الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف لـ"مصراوي" أنه لابد من الموافقة علي القرض ولكن بشروط وهي أن يتم وضع خطة واضحة لتعافي ونمو الاقتصاد المصري بأيادٍ مصرية وعدم الاستجابة لإملاءات الصندوق، والنظر في قضية الدعم لإعادة هيكلته وتخفيضه لأنه لا يعقل أن يتجاوز دعم الطاقة في مصر الـ100 مليار جنيه.

وأكد ''لطفي'' أن الاقتصاد تدهور بشدة نتيجة الانفلات الآمني الذي تعيشه مصر منذ قيام الثورة وحتي الآن وهو ما آدي إلي هروب الاستثمارات وتراجع السياحة وزيادة معدلات البطالة.

واعتبر رئيس وزراء مصر الأسبق أن الحديث عن وجود بدائل تغني عن الاقتراض غير صحيح لأن جميع البدائل المطروحة مثل تطبيق الضرائب التصاعدية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية أمور ضرورية ولكنها لن تكفي لسد العجز الاقتصادي وستستغرق وقتاً طويلاً من أجل تنفيذها.

الرافضون: عبئ يتحمله الأجيال القادمة

أبدى الكثير من التيارات السياسية والشخصيات العامة، معارضتهم لفكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، حيث يعتبر البعض أن الدولة اتجهت للحلول السهلة من أجل حل أزمتها الاقتصادية وتنتهج نفس السياسات السابقة التي تعمل علي إفقار الشعب وزيادة ديونه، مؤكدين أن هذا القرض مخصص لسداد عجز الموازنة ولن تستفيد الدولة منه في إقامة مشروعات تدر دخلاً للدولة أو تمكنها من سداد قيمة القرض.

ومن أبرز المعارضين للاقتراض من الخارج المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري حيث يري أن مصر ليست بحاجة للقروض أو المنح والمساعدات الخارجية لان بها موارد وإمكانيات تغطي أضعاف قيمة القرض الذي تعتزم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن مصر تمتلك الكثير من البدائل التي تغنيها عن هذا القرض مثل رفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة وتبيق نظام الضرائب التصاعدية وتحصيل المتآخرات الضريبية وإعادة تدوير المخلفات البيئية والصناعية والاهتمام بالإنتاج الزراعي ومكافحة التهريب والاحتكار، مشيراً إلي أن الأجانب يحصلون علي السلع والخامات المصرية بأسعار أقل مما يحصل عليها المصريين.

وأكد الحريري لـ"مصراوي" أن الحديث عن عدم جدوي هذه البدائل هو جهل وتزييف للحقيقة، وبعض هذه البدائل كان من المفترض تطبيقها منذ فترة طويلة ولكن هذا لم يحدث، مشدداً علي أن الدولة تمتلك الكثير من الموارد والإمكانيات ولكن تأثير قرض صندوق النقد الدولي علي الاقتصاد المصري سيكون مدمراً ومفقراً للشعب المصري.

أما وزير الاقتصاد الأسبق الدكتورة نوال التطاوي، فتؤكد أن الدولة لا تقترض إلا للضرورة ولكن يفضل الاستغناء عن الاقتراض لأنه يشكل عبئ إضافي علي الدولة وهذا العبئ يتحمله الأجيال القادمة، مضيفة أن ديون في مصر ارتفعت شكل ملحوظ علي مدار العام والنصف الماضية ولذلك لا يصح زيادتها بالاقتراض.

وأكدت التطاوي لـ"مصراوي" أن مصر تستطيع الاستغناء عن الاقتراض لأنها تمتلك الكثير من الموارد التي تؤهلها لذلك من خلال تنمية الموارد الداخلية للاقتصاد والتركيز علي القطاعات الانتاجية والاستثمار والتكنولولجيا وتشجيع  الاستثمار الأجنبي وتحفيز المصريين علي تحويل أموالهم لمصر، فضلاً عن وتنشيط قطاع السياحة خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، مضيفة أن قطاع السياحة قطاع حيوي ومهم للاقتصاد المصري ومن خلاله يمكن تنشيط العديد من القطاعات الانتاجية الأخري فضلاً عن تشغيل نسبة كبيرة من العمالة.

بدائل للاستغناء عن القرض

أفكار كثيرة واقتراحات وبدائل طرحها المعارضون للاقتراض من الخارج، حيث أطلقت أستاذة العلوم السياسية وعضو الجبهة الوطنية الدكتورة هبة رؤوف عزت، مبادرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مبادرة لإنشاء "الصندوق الوطني لدعم المشروعات" يهدف إلي دعم المشروعات الصغيرة، كما اقترحت طرح صكوك ملكية عامة للمشروعات.

وبدوره طرح حزب النور بدائل أخري لقرض النقد الدولي توفر حوالي 12 مليار دولار منها إلغاء الدعم عن الكهرباء للمنشآت السياحية والفنادق 4 – 5 نجوم ورفع الدعم عن بنزين 95 ومصانع الأسمنت والأسمدة وتخفيضه عن السولار، فضلاً عن تفعيل الحد الأقصي للآجور والقضاء علي الفساد الحكومي، وكذلك تحصيل المتأخرات الضريبية وإعادة تقييم سعر الآراضي والشركات الوطنية التي بيعت بأقل من أسعارها.

كما أعد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية دراسة تمكن الحكومة من توفير 450 مليار جنيه تغني عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن ضمن البدائل التي طرحتها الدراسة، فرض ضرائب 5% علي التعاملات بالبورصة وترشيد دعم الطاقة للصناعات الكثيفة بقيمة 50 مليار جنيه، وطرح 35% من أسهم البنوك المصرية للبيع للمصريين فقط.