التأمينات ردًا على اعتصام الموظفين: الخصم يخضع لقانون الضرائب على الدخل

كتب - مصطفى عيد:
قالت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية، أن الضرائب التى يريد بعض العاملين المعتصمين بالتأمينات السبت الماضى عدم خصمها، يخضع تطبيقها لقانون 51 لسنة 2005 ( قانون الضرائب على الدخل وكسب العمل ).
 
وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، ردا على الاعتصام، أن ما  يخصم وفقا لشرائح الضريبة على الدخل يتم وفقا للقانون بعد خصم حد الإعفاء، وقدره 9000 جنيه سنويا بما يعدل 750 جنيه شهريا ، بالإضافة إلى  المبالغ المعفاة طبقا للقانون .
 
كما أكدت الوزارة أن ما يتم خصمه يكون تحت حساب الضريبة فى نهاية كل سنة ميلادية، حيث ستتم التسوية النهائية للضرائب، وتسليم كل موظف كشف حساب بالمخصوم منه خلال السنة وما يستحق عليه إن وجد.
 
وأوضحت الوزارة أن أغلب العاملين تجاوزوا حد الإعفاء، كما تجاوزوا قيمة الخصم 10% إلى نسبة 15%، حيث أن هذه الضرائب واجب قومى وضرورى، ويجب على كل مواطن الالتزام بسداد هذه الضريبة، وإلا سيدخل تحت طائلة قانون التهرب الضريبى .
 
وكان بعض العاملين فى صندوق تأمينات القطاع العام والخاص قد تظاهروا السبت الماضى أمام الوزارة، اعتراضا على الضرائب التى تخصم من دخولهم، مطالبين بتطهير ما أسموه بـ ''المحسوبية الموجودة بالصندوق''  - على حد قولهم -.