أعضاء بمجلس الشورى يبدون معارضتهم لقرض صندوق النقد الدولي

القاهرة - (أ ش أ) :
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلستهم المسائية، معارضتهم للقرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي ويبلغ 4.8 مليار دولار، بعد التقرير الذي قدمه النائب تيمور عبد الغني الصادق ونواب آخرون .

وأكد النائب الدكتور إيهاب الخراط أن الحصول على القرض لا يأتي بدون شروط من صندوق النقد، بل أن الصندوق يطلب برنامجاً اقتصادياً من مصر وسيرسل بعض الخبراء كل ثلاثة أشهر للتأكد من التزام مصر بالبرنامج، مطالباً الحكومة بأن توضح رؤيتها بشأن المنظومة الضريبية وقانون الضرائب وخصوصاً الضريبة التصاعدية وترشيد الإنفاق العام ودعم الطاقة، متسائلاً ''هل القرض يستهدف تخدير الوضع العام أم لخدمة منظومة واضحة؟''.

من جانبه، أشار النائب عبد الحليم الجمال إلى أن الاقتراض ليس هو الحل وهناك بدائل كثيرة وما زالت الصناديق الخاصة موجودة و20% فقط ضمت للميزانية العامة، كما أن حجم الإنفاق الحكومي وصل في الموازنة السابقة إلى 18 مليار جنيه، مؤكداً أنه على الرغم من الدعوة لعدم المد لمن هم فوق الستين في الحكومة فإنه للأسف ما زال هناك مستشارون كثيرون لرؤساء الجامعات والمحافظين .

ونوه الجمال إلى أن وزير التربية والتعليم وفر 1.2 مليار جنيه من الكتب المدرسية فقط ويمكن ترشيد الإنفاق في باقى الوزرات.

فى السياق ذاته، أشار النائب المهندس سيد حزين إلى أن القرض هو آخر الحلول وكأنه أكل الميتة الذي يمكن اللجوء إليه في حالة الضرورة.

وأوضح النائب سيد حسن أن اللجنة الاقتصادية تم فيها تقديم العديد من البدائل عن القروض ولم يتم الأخذ بها وحتى الآن ليس هناك رد شاف عن عدم تفعيل الحد الأقصى للأجور، ولماذا تم ضم 20% فقط من أموال الصناديق الخاصة ولم تضم كلها.

وأقترح أحد الأعضاء أن يتم استقطاع جنيه واحد من نحو 15 مليون طالب من القادرين من إجمالي نحو 20 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة والذين منهم 5 ملايين ما بين فقراء وأيتام، مشيراً إلى أن يتم استغلال هذا المبلغ فى إنشاء صندوق خاص بالبطالة وإقراض هذه المبالغ بما يعادل 100 ألف جنيه لكل شاب كحد أقصى وبالتالي ننشئ ما يعادل 150 مشروعاً شهرياً يعمل بكل مشروع شابان ويتم سداد القرض على 20 عاماً وبالتالي يعمل 300 شاب شهرياً وفي السنة 3600 شاب .

وقدم بعض النواب مقترحات أخرى لدعم الاقتصاد، منها مراجعة قرارات العمالة المؤقتة وإيجاد قاعدة بيانات للدعم حتى لا يصل إلا لمستحقيه وهو ما سيوفر الكثير من الأموال المهدرة، وضرورة تطبيق نظام الزكاة الإسلامي وبيت مال المسلمين عن طريق عمل مؤسسي تطبيقي وتطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور وعلى جميع العاملين بالدولة ودون استثناءات، والتشجيع على الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية ودعم الاقتصاد وإصلاح الجهاز المصرفي والإصلاح الدستوري والقانوني لدفع الاقتصاد والتركيز على الصناعات الحرفية وترسيخ المنظومة الأمنية كضرورة حتمية واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.