''مالية الشورى'' تتهم النظام السابق بتبديد ثروات الشعب لصالح الأجانب

القاهرة- (أ ش أ) :
 
اتهمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الثلاثاء النظام السابق بتبديد ثروات الشعب المصري لصالح الأجانب.

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية بضرورة فتح ملفات عقود الشراكة التي تمت خلال العهد السابق خاصة مراجعة كافة العقود التي أبرمتها وزارة البترول في عهد المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب على الغاز والبترول.

ووصف فاروق وزير البترول فهمى وقيادات البترول بـاللصوص والحرامية، قائلاً للأسف هؤلاء باعوا ضمائرهم من أجل مصالحهم الشخصية.

وكشف فاروق عن زيادة الدعم المخصص لرجال الأعمال مع انطلاق ثورة يناير إلى نحو 4 مليارات جنيه وبلغ دعم القمح المستورد في عام 2007 نحو 11 مليار جنيه وتراجع في عام 2010 إلى 8 مليارات جنيه في حين بلغ دعم الخبز منذ 4 سنوات نحو 2.15مليار جنيه وانخفض في العام قبل الماضي إلى 14 مليارا و200 مليون جنيه.كما بلغ دعم زيت التموين في عام 2008 - 2009 نحو 21 ملياراً و100 مليون جنيه وبلغت الواردات من المشتقات البترولية خلال العام الجاري و الماضي نحو 36 مليار جنيه .
 
مشيراً إلى أن هناك 40 مصنعا كثيف الطاقة يستهلك 55% من إجمالي الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي و75% من إجمالي دعم الغاز الطبيعي و61% من إجمالي دعم الكهرباء.

وطالب فاروق بضرورة استمرار دعم المشتقات البترولية للمصانع أو القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة بالأسعار المحلية مع إلزام قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء بتقديم منتجاتها بالأسعار المحلية وليست العالمية للمحافظة على استقرار الأسواق بالداخل والسيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتقديم المشتقات البترولية بالأسعار المماثلة للأسعار العالمية مع اقتطاع حصة الحكومة مع الأرباح وفقاً لنظام ضريبي عادل مع ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في القطاعات الزراعية والصناعية وإعادة النظر بالسياسيات الزراعية والتركيب المحصولي .