الجنزوري: الإسراع في تنفيذ مخطط الشامل لتنمية سيناء

القاهرة - أ ش أ:

وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالإسراع بتنفيذ خطة تنموية شاملة في سيناء في كافة المجالات، وتقديم حزمة واسعة من التسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بأسعار الأراضي والكهرباء والمياه، وكذالك الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بما يتسنى توضيح أساليب التملك وحق الإنتفاع لأبناء سيناء والمصريين ومناطق الإستثمار المختلفة والأنشطة العمرانية فيها.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري بمكتبه اليوم لمتابعة ما تم تنفيذه من الإنتهاء من المخطط الشامل لتنمية سيناء الذي يستهدف جذب ثمانية ملايين مصري للإقامة والعمل في سيناء بالإضافة إلى إنشاء محافظة ثالثة في منطقة وسط سيناء التي تتمتع بثروات معدنية وطبيعية كبيرة ويمكن إقامة مجموعة من الصناعات الكبرى فيها.

وحضر الإجتماع وزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والنقل والصناعة والزراعة ومدير المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة وومثل عن القوات المسلحة ورئيس هيئة التنمية السياحية ورئيس جهاز تنمية سيناء.

وقال الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الصورة النهائية الواضحة لمخطط تنمية سيناء الذي يشمل
البيانات الكاملة لكل المناطق الصناعية والزراعية والعمرانية ومناطق الإستثمار في المحاجر ونوعية الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم وضع خريطة شاملة تتضمن مختلف مناطق الإستثمار والعمران في سيناء.

واوضح وزير الإسكان أن الإجتماع الذي سيعقده الجنزوري الأسبوع المقبل سيتعرض مختلف البيانات اللازمة حول تنمية سيناء والتي سيتم استكمالها خلال إجتماع دعا الجنزوري إلى عقده بين وزارة الإسكان وممثل للقوات المسلحة ومدير المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة.

وقال إن الإجتماع يستعرض أيضا الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بعد أن تستكملها وزارة العدل، ومن المقرر أن تتضمن اللائحة التنفيذية تقنين حق التمليك وتحديد مكان التملك واشتراط أن يكون المالك مصريا من أب وأم مصرية.

وأضاف وزير الإسكان أنه تقرر أن تكون الطاقة المستخدمة في سيناء جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية والمتجددة للحفاظ على البيئة، كما تقرر التوسع في محطات تحلية المياه لتوفير المياه لإستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مؤكدا ان مستقبل سيناء واعد، مشيرا إلى أن الدكتور الجنزوري وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مخطط التنمية الشامل سريعا حتى يشعر المواطن بأن عجلة التنفيذ تسير بمعدلات ملموسة.

وأوضح البرادعي أنه سيتم سحب بعض المميزات من المشروعات الصناعية من منطقة الوادي الذي تشبع بالفعل وتوجيهها لتشجيع التنمية في سيناء.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء، أن رئيس مجلس الوزراء قرر تخصيص مقر مؤقت للجهاز في العريش مع إعداد مكتب يضم مجموعة من الموظفين
لمتابعة العمل في القاهرة، مضيفا أنه جاري حاليا تخصيص قطعة ارض لتكون مقرا دائما لعمل الجهاز بسيناء واعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء المقر وتوفير الكوادر الفنية العاملة فيه.

وأضاف أنه توجد لجنة حاليا تقوم بوضع اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز برئاسة وزير العدل لتوضيح مفهوم وحقوق التملك لابناء سيناء ووضع صورة واضحة لحقوق الملكية وحق الانتفاع بالإضافة إلي توضيح الأمناطق التي سيسمح فيها للاستثمارات الأجنبية بالعمل بمشاركة من الإستثمارات المصرية والمناطق التي ستكون خاصة للإستثمارات المصرية فقط متمنيا ان تعطي الاستثمارات المصرية قوة دافعة للاستثمار في سيناء قبل الاستثمارات الاجنبية.

وبالنسبة لخريطة التنمية في سيناء أكد اللواء شوقي أن خريطة تنمية سيناء التي أعدها ممثل وزارة الدفاع ووزارة الاسكان ممتدة حتي عام 2050 موضحا عليها كافة مناطق التنمية في سيناء والتصور المستقبلي لاعمال التنمية فيها مشيرا إلي أنه تم وضع جميع خطط التنمية علي خريطة واحدة متكاملة تمكن المواطنين والمستثمرين من أن تتم كافة التعاملات الخاصة بهم من خلال الجهاز بنظام الشباك الواحد.

وأشار إلي أنه يتم العمل في الجهاز من خلال قاعدة المعلومات الموجودة في مراكز الابحاث والجامعات حتي تكون هناك نقطة انطلاق قوية وخريطة تنمية واضحة للمسئول التنفيذي عن تنمية سيناء.

اقرأ ايضا:

وزير المالية : الاقتصاد المصري ''مؤهل للانطلاق'' خلال الفترة المقبلة